«صناع الخير» تطلق مبادرة «تمكين» لدعم وتأهيل الشباب والسيدات بالغربية
«صناع الخير» تطلق مبادرة «تمكين» لدعم وتأهيل الشباب والسيدات بالغربية
أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية مبادرة وطنية شاملة تحت عنوان «تمكين» من قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، في خطوة جديدة نحو تعزيز التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والعمل والشباب والرياضة، وبشراكة استراتيجية مع بنك مصر.
تأهيل وتدريب المواطنين
وأوضحت المؤسسة أن المبادرة تهدف إلى تأهيل وتدريب مليون مواطن على مستوى الجمهورية خلال ثلاث سنوات، عبر العمل في 100 قرية سنويا، من خلال برامج تدريبية متكاملة تستهدف تمكين الشباب والسيدات ورفع قدراتهم المهنية والاقتصادية لبدء مشروعات صغيرة ومستدامة.
وتتضمن المبادرة تنفيذ تدريبات عملية مكثفة في مجالات متنوعة مثل السباكة، النجارة، الكهرباء، وصيانة الأجهزة الإلكترونية والمحمول والتكييف، إلى جانب تدريب السيدات على الحرف اليدوية والتراثية كالتطريز والديكوباج، بالإضافة إلى ورش ريادة الأعمال، والشمول المالي، والتحول الرقمي.
تنظيم قوافل طبية متكاملة
كما تشمل المبادرة تنظيم قوافل طبية متكاملة تقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، إضافة إلى توفير نظارات طبية وإجراء عمليات للحالات المستحقة، في إطار اهتمام المؤسسة بدعم الجوانب الصحية والتنموية للمجتمعات الأكثر احتياجا.
ويُنفذ برنامج المبادرة داخل كل قرية على مدار يومين متتاليين، ليستفيد منه أكثر من 2000 مواطن، فيما تتاح للسيدات الراغبات في استكمال التدريب فرصة الالتحاق بمراكز الاستدامة للحصول على دورات متقدمة في التخصصات المختلفة، أما الشباب فيخضعون لاختبارات بعد انتهاء التدريب، ويمنح الناجحون شهادة مزاولة مهنة معتمدة من وزارة العمل، إلى جانب شنطة عدة تضم الأدوات الكاملة لممارسة الحرفة.
خدمات مصرفية للمواطنين
وفي إطار التمكين المالي، يقدم بنك مصر للمستفيدين خدمات مصرفية مجانية تشمل فتح حسابات وكروت ميزة ومحافظ إلكترونية، فضلا عن قروض ميسرة بفائدة رمزية لدعم المشروعات الصغيرة، بما يساهم في تحويل التدريب إلى فرص عمل حقيقية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وتأتي مبادرة «تمكين» استكمالا لدور مؤسسة صناع الخير في بناء الإنسان المصري وتعزيز مفهوم العمل والإنتاج، من خلال مشروعات تنموية تستهدف رفع جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجا، انسجاما مع رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
