«النواب» يتلقى تقريرا بشأن تعديل قانون رسوم مباني وزارة الخارجية
«النواب» يتلقى تقريرا بشأن تعديل قانون رسوم مباني وزارة الخارجية
قدمت اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، تقريرها إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية بالخارج.
رفع قيمة الرسوم
وأكد التقرير أن الهدف من التعديل هو رفع قيمة الرسم لتصبح بحد أقصى 50 جنيهًا على كل تصديق داخلي و20 دولارًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية على كل تأشيرة أو عمل قنصلي بالخارج، بما يعزز قدرة الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية على تطوير وصيانة مقرات البعثات الدبلوماسية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
تقديم الرعاية الصحية
كما نص المشروع على إعادة توزيع نسبة 5% من إيرادات الرسوم بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالوزارة بنسبة 30%، لضمان تقديم الرعاية الصحية لجميع موظفي الوزارة.
وأشار التقرير إلى أن المشروع يتوافق مع أحكام الدستور المتعلقة بفرض الرسوم وتحديد مقابل الخدمات، وأن اللجنة المشتركة أوصت بالموافقة على مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
