بالأرقام.. كيف يدعم المتحف الكبير الاقتصاد المصري وإمكانية طرحه بالبورصة؟
بالأرقام.. كيف يدعم المتحف الكبير الاقتصاد المصري وإمكانية طرحه بالبورصة؟
- المتحف الكبير
- افتتاح المتحف
- البورصة المصرية
- البورصة
- منطقة المتحف
- موعد افتتاح المتحف
- مشروع المتحف
- الاقتصاد المصري
يمثل المتحف المصري الكبير رقمًا جديدًا في الاقتصاد المصري، إذ يعد مشروعًا اقتصاديًا ضخمًا قبل أن يكون صرحًا ثقافيًا يرمز إلى الحضارة المصرية بحجمها الكبير وتاريخها القديم، فمثل هذا المتحف لم نرَ في العالم، كمثيله من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية لعدد من الآثار والتي تصل إلى 100 ألف قطعة.
زيادة مساهم قطاع السياحة بالناتج المحلي
وأكد خبراء اقتصاديون أن مشروع المتحف الكبير، سيكون له أثر إيجابي غير مباشر على الناتح المحلي الإجمالي، إذ من المتوقع أن يزيد المتحف من مساهمة قطاع السياحة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة بين 0.1 و0.5% مع زيادة عدد الزائرين ما بين 3 و8 ملايين زائر سنويًا، بإيردات متوقعة تتجاوز المليار دولار.
إنشاء شركة لإدارة المتحف وطرحها بالبورصة
قال إيهاب رشاد، الخبير الاقتصادي، إن مشروع المتحف المصري الكبير، يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال جذب أعداد كبيرة من السياح الأجانب وزيادة إنفاقهم داخل مصر، ما ينعكس إيجاباً على إيرادات الدولة بالعملة الصعبة.
وأضاف رشاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشروع يدعم تنشيط قطاعات حيوية مثل الفنادق والنقل والخدمات السياحية، ويُشجع على استثمارات جديدة في المنطقة المحيطة بالمتحف وتشغيل مطار سفنكس بشكل أكبر.
وأشار إلى أنه من الناحية الاستثمارية، يمكن الاستفادة من المشروع عبر إنشاء شركة لإدارة وتشغيل المتحف وخدماته التجارية، تمهيداً لطرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية، مما يسمح بجذب رؤوس أموال محلية وأجنبية.
تعظيم الإيرادات السياحية
من جانبه قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن مشروع المتحف المصري الكبير من شأنه تحويل منطقة الأهرامات وما حولها إلى منطقة جذب سياحية معتمدة على السياحة الثقافية التاريخية، وبالتالي ستضيف هذه المنطقة مليارات الدولارت إلى إيرادات القطاع السياحي، من خلال النشاط الذي تشهده الخدمات داخل المنطقة من فنادق ووسائل النقل والمطاعم وغيرها من الخدمات، التي تخدم هذه المنطقة بما فيها المتحف والأهرامات وغيرها من الخدمات.
طرح المتحف في البورصة
وفيما يخص طرح المتحف الكبير في البورصة المصرية، أوضح أنيس، أن المتحف مؤسسة ذات طبيعة خاصة، وبالتالي هنا طريقين لتنفيذ الطرح، الأول من خلال قرار بهذا الأمر وهو طرح المتحف كمنشأة لا علاقة لها بالمعروضات داخل هذه المنشأة، فإذا كان رأس مال المتحف الكبير يقدر بنحو ملياري دولار، وإيرادات في السنة بنحو 100 مليون دولار.
والطريق الثاني لطرح المتحف في البورصة، هو إنشاء شركة لإدارة المتحف بما يضمه من معروضات من خلال التعاقد مع الهيئة التابع لها المتحف، وهنا يجري طرح حصة من هذه الشركة في البورصة، ويمكن أن تقوم هذه الشركة بإدارة أكثر من معلم سياحي آخر.
مشروع اقتصادي ضخم
وفي السياق ذاته، تقول حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن طرح المتحف في البورصة فكرة جيدة لإنعاش سوق المال المصري، ويمكن أن يحدث عن طريق شركة مساهمة متخصصة في إدارة المناطق الأثرية، وطرح أسهم هذه الشركة في البورصة.
وتابعت أن مشروع المتحف المصري الكبير هو مشروع اقتصادي ضخم فضلاً عن كونه صرح ثقافي عالمي، وهذا المشروع بحجمه الكبير سيكون إضافة للاقتصاد المصري من خلال مساهمته في زيادة الإيردات السياحية وتعظيم العائد من هذا القطاع الحيوي، عن طريق زيادة عدد السياح لمصر.
وأشارت إلى أن زيادة عدد السياح بنحو 3 و8 ملايين سائح، سيسهم في نشاط القطاع السياحي، وبالتالي زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تصل إلى 0.5%.
أرقام تعكس أهمية المتحف الاقتصادية
- 125 مليون دولار سنويًا العائد المتوقع من التذاكر
- 1.5 إلى 2.5 مليار دولار إجمالي العوائد السنوية
- 1.2 مليار دولار التكلفة الإجمالية للمتحف
- 750 مليون دولار تمويل ياباني
- 250 مليون دولار من الحكومة المصرية
- 55 ألف قطعة أثرية
- مجهز لاستيعاب 100 ألف قطعة
