■ ما برنامجك الانتخابى للمرحلة المقبلة؟

- لدىّ خبرة طويلة فى العمل العام والسياسى، ودعم مجالات الشباب والتنمية وريادة الأعمال، خاصة أن العمل السياسى وسيلة لخدمة المجتمع وليس غاية فى حد ذاته، وبرنامجى الانتخابى يركز على تحسين الخدمات العامة فى قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، إلى جانب دعم الاستثمار المحلى وفتح مجالات تشغيل جديدة للشباب، وحال الفوز بالمقعد النيابى سأولى اهتماماً خاصاً بملف التشغيل وربط التدريب بسوق العمل، باعتباره حجر الزاوية فى تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

■ ما رأيك فى وجود المرأة والشباب داخل البرلمان؟

- تمكين الشباب والمرأة فى البرلمان القادم ضرورة لا بد منها، ووجودهم تحت القبة يثرى العمل التشريعى ويجعل السياسات أكثر توازناً وعدالة، وكذلك دعمنا للمبادرات المجتمعية من خلال التعاون بين النواب ومنظمات المجتمع المدنى الذى يمثل عنصر قوة فى مواجهة التحديات التنموية.

■ وما تقييمك لمجلس النواب الحالى؟

- المجلس حقق إنجازات معتبرة على مستوى التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، لكنه بحاجة إلى مزيد من التواصل مع المواطنين وإشراكهم فى مناقشة القوانين التى تمس حياتهم اليومية، والبرلمان المقبل يجب أن يعزز دوره فى الدبلوماسية البرلمانية ودعم سياسات الدولة الخارجية والاقتصادية، بما يحافظ على الأمن القومى ويجذب الاستثمارات.

■ وما رسالتك للناخبين؟

- أدعو جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة فى الانتخابات: صوتكم هو قوتكم، والبرلمان القوى يبدأ بوعى المواطن واختياره لمن يثق فى قدرته على خدمته بأمانة.

■ ما تعليقك على من يدعون تحكم المال السياسى فى الانتخابات فى ظل وجود رجال الأعمال؟

- المال لا يصنع نائباً ناجحاً، ووعى المواطن المصرى أصبح كافياً ليميز بين من يخدم بصدق ومن يسعى لمصالحه الخاصة، أما عن وجود رجال أعمال ضمن المرشحين وقيادات الأحزاب، فالأمر لا يمثل مشكلة طالما التزموا بخدمة الصالح العام فى إطار من الشفافية والتوازن وتكون الأولوية للمصلحة الوطنية.

■ إلى أى مدى تدعم الشباب فى برنامجك الانتخابى؟

- البرنامج الانتخابى يتضمن عدة محاور متكاملة تعكس أهمية التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين داخل الدائرة والمساهمة فى دعم توجهات الدولة القومية، ويرتكز البرنامج على عدة محاور، منها محور الخدمات العامة الذى يهدف إلى تطوير منظومتى التعليم والصحة، عبر دعم المدارس والوحدات الصحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى والمراكز، مع التركيز على تطوير البنية التحتية من طرق ومياه وصرف صحى بما يحقق حياة كريمة لكل أسرة مصرية.

والمحور الاقتصادى والتنموى يسعى إلى تعزيز فرص العمل للشباب، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريب مهنى وريادى بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جذب استثمارات محلية فى مشروعات تنموية توفر فرص تشغيل حقيقية وتدعم الاقتصاد المحلى، فى حين يهتم المحور الاجتماعى بتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المرأة المعيلة وذوى الهمم، وتعزيز المشاركة المجتمعية عبر تشريعات تضمن العدالة والمساواة فى الفرص، كما يركز المحور البيئى على تشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتحسين إدارة الموارد المائية، ودعم المبادرات البيئية التى تعزز مفهوم الاستدامة داخل المجتمع.

أما المحور الشبابى والثقافى فيهدف إلى تمكين الشباب سياسياً واقتصادياً، من خلال برامج إعداد القيادات الشابة، ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية فى المدارس ومراكز الشباب، بما يعيد صياغة الوعى الوطنى ويعزز روح الانتماء.

رؤية مصر 2030

أسعى إلى تحقيق توازن بين القضايا المحلية داخل الدائرة والقضايا القومية الكبرى، فنجاح النائب فى خدمته لدائرته لا ينفصل عن دوره فى دعم سياسات الدولة التنموية والاقتصادية، وأخطط للتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير المدارس والوحدات الصحية وتحسين البنية الأساسية فى القرى والمراكز بالجيزة.

كما يجب أن يكون البرلمان القادم شريكاً فاعلاً فى تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال تشريعات تشجع الاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة، ومتابعة برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأدعو الشباب إلى المشاركة الإيجابية فى العملية السياسية، لأن العزوف عن التصويت لا يغير الواقع، وصوت الشباب هو الأمل فى برلمان قوى يعبر عن كل فئات المجتمع.