«النواب» يوافق على اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، يتضمن الاتفاق تحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة لمصر بما يصل إلى 4 مليارات يورو.

تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة

عرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية، وتعد المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.

يتضمن المشروع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم موازنة مصر من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وقالت المذكرة الشارحة للاتفاق: في إطار التعاون المساندة متاحة لمدة عام ونصف العام، تبدأ من اليوم الأول الذي يلي دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ وسيجري صرفها في ثلاث دفعات، الأولى في ديسمبر 2025، الدفعة الثانية: يونيو 2026، الدفعة الثالثة: ديسمبر 2026، في إطار مساندة الاقتصاد الكلي.

أشارت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية المشار إليه بقيمة مليار يورو وجرى صرفها بتاريخ 27 ديسمبر 2024، وجرى تنفيذ 22 إجراء لـ9 جهات المصرية.

تمويل ميزانية الدولة

ويجري تنفيذ البرنامج من خلال صرف المساندة في 3 دفعات إلى حساب باليورو لدي وزارة المالية المصرية لدى البنك المركزي المصري، وسيجري استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.

• مجلس النواب
• النواب
• الاتحاد الأوروبي
• تمويل