عضو بـ«النواب»: القرض الأوروبي يركز على البعد الاجتماعي ويدعم الفئات المستحقة
عضو بـ«النواب»: القرض الأوروبي يركز على البعد الاجتماعي ويدعم الفئات المستحقة
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مذكرة التفاهم والقرض المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليار يورو، يمثلان نقلة نوعية تتجاوز مجرد توفير السيولة، لتركز على البعد الاجتماعي ودعم الفئات المستحقة ضمن رؤية شاملة للإصلاح، إلي جانب استهداف تخفيف قيود التمويل الخارجي لمصر، وتخفيف احتیاجات میزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.
وأوضحت في تصريحات لها اليوم، أن العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد، إذ تشكل اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004 الإطار القانوني للتعاون بين الجانبين، مشيرة إلى أنه جرى الارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى «شراكة استراتيجية وشاملة» عام 2024، ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون.
بناء بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات
وشددت على أن القيمة الحقيقية للاتفاقية لا تكمن فقط في قيمتها المالية 4 مليار يورو، بل في «فلسفتها» التي تربط بين تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية داخلية، وبين جذب استثمارات أوروبية طويلة الأمد.
وأضافت: «أوروبا لا تكتفي بتقديم التمويل، بل تساهم في بناء بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات وتنويع القاعدة الإنتاجية المصرية».
شراكة تتسق مع «رؤية مصر 2030»
ولفتت إلى أن هذه الشراكة تتسق بشكل كامل مع «رؤية مصر 2030»، خاصة في محوري التحول الصناعي والطاقة المتجددة، ما ينسجم بدوره مع أولويات الاتحاد الأوروبي في التحول الأخضر والرقمي، ووصفت هذا التقارب بأنه «يمكن أن يعيد رسم خريطة الإنتاج في حوض المتوسط».
ووجهت النائبة سؤالين إلى الحكومة بشأن التزامين ترى أنهما ضروريان لصرف الدفعة الثانية من القرض أحدهما أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، على الرغم من أن القانون نفسه نص على إصدارها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وهو ما تجاوز 3 سنوات الآن.
وتساءلت النائبة عن المبرر وراء التأخر في إجراء التعديلات المطلوبة على قانون حماية المنافسة، لضمان الاستقلال القانوني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تماشيا مع المواد 215 و 216 من الدستور.
