الحكومة تستجيب.. و«النواب» يحذف المادة 3 من قانون رسوم مباني «الخارجية» في الخارج
الحكومة تستجيب.. و«النواب» يحذف المادة 3 من قانون رسوم مباني «الخارجية» في الخارج
استجابت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمطالب الأعضاء إيهاب الطماوي وإيريني سعيد وميرفت إليكسان خلال الجلسة العامة اليوم، بحذف المادة 3 من التعديل المقترح بشأن القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
كانت البداية حينما رفض الأعضاء خلال المناقشات هذه المادة لعدم دستورية تفنيد تقسيم موارد الرسوم.
تخصيص إيراد الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج
وتنص المادة على: «يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر موردًا من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%».
التعديل المقترح غير دستوري.. وأي رسوم تكون لصالح الخزانة العامة للدولة
وقالت إيريني سعيد عضو مجلس النواب إن التعديل المقترح غير دستوري، لأن أيلولة أي رسوم تكون لصالح الخزانة العامة للدولة، ولا يوجد استثناء يستدعي أن نستحدث مادة جديدة تنص على أن تؤول حصيلة الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ما يعد مخالفة دستورية، لافتة إلى أن أي صندوق خاص يكون تمويله من خلال اشتراكات أعضاءه.
كما أشارت ميرفت أليكسان مطر عضو مجلس النواب، إلى عدم دستورية تفنيد تقسيم موارد الرسوم، مطالبة بأن يتم إلغاء التعديل المقترح.
وعقّب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قائلًا: أن للحكومة أن تخصص ما تشاء من موارد والحصيلة ستكون تحت مراقبة مجلس النواب.، مشيرا إلى نص المادة 38 من الدستور والتي تنص على أنَّه يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن هذه عبارات عامة تسمح أن الأغراض المنصوص عليها في المادة تدخل ضمن النشاط الضريبي، مبينا أن صناديق التأمين لمباني وزارة الخارجية ليست ممولة بالكامل من الأعضاء وإنما الدولة تدخل في تمويل تلك الموارد.
وتدخل النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤكدا ضرورة إعادة النظر من جانب الحكومة ومراعاة رؤية النواب في هذا الشأن.
