قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن تصديق لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين ليس أمرًا جديدًا، موضحًا أن هناك محاولات سابقة ومتكررة لإقراره، إلا أن الكنيست كان يؤجل دائمًا تمريره خشية ردة الفعل من الأسرى أنفسهم.
بن جفير يضغط بقوة لتمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
وأوضح «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المٌذاع عبر شاشة «الحياة»، أن رئيس وزراء الاحتلال كان يسعى منذ فترة لإقرار القانون، غير أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير هو من ضغط بقوة لتمريره، وجعل من ذلك أحد شروطه الأساسية للانضمام إلى الحكومة الحالية.
الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج إلى قانون جديد ليبرر جرائمه
وأضاف أن القانون جرى التصويت عليه في القراءة التمهيدية، ومن المنتظر عرضه على الكنيست للتصويت عليه في القراءة الأولى، تمهيدًا لاعتماده بشكل نهائي إذا حصل على الموافقة في القراءات التالية.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج إلى قانون جديد ليبرر جرائمه ضد الأسرى الفلسطينيين، إذ تُمارس عمليات القتل بشكل شبه يومي دون سند قانوني.
وأشار إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن في أن إقرار القانون داخل المنظومة العسكرية قد يفتح الباب لاحقًا لتطبيقه في القضاء المدني داخل إسرائيل، وهو ما يمثل مصدر قلق حتى داخل الأوساط الإسرائيلية نفسها.
