«الجمارك»: انطلاقة جديدة لمبادرة «الصادر».. نحو مستقبل أقوى
«الجمارك»: انطلاقة جديدة لمبادرة «الصادر».. نحو مستقبل أقوى
عقدت وحدة دعم المصدرين والمستثمرين اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، اجتماعًا موسعًا بمصلحة الجمارك، برئاسة أحمد العسقلاني، نائب رئيس المصلحة، وعلي جلال، معاون رئيس المصلحة، وعمرو أبوالنور الرئيس التنفيذي لوحدة دعم المصدرين والمستثمرين وبحضور ممثلي قطاع النقل البحري وشركة MTS، ومديري عموم الصادر بالمنافذ الجمركية الدكتور ياسر يسرى مدير عام صادر الدخيلة، وعبد الحي مصطفى أبو الروس مدير عام صادر دمياط، وياسر العتوي مدير عام صادر الاسكندرية، وأحمد الشهاوي مدير عام الصادرات الجوية والسادة أعضاء وحدة دعم المصدرين والمستثمرين.
زيادة حجم الصادرات المصرية
يأتي ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى زيادة حجم الصادرات المصرية لتصل إلى 140 مليار دولار، وتنفيذًا لتكليفات أحمد كجوك، وزير المالية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
تناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير الأماكن اللوجستية لتلبية احتياجات وخدمات المصدرين، بما يسهم في تيسير حركة الصادرات المصرية ورفع كفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل الجمركي، وتقديم خدمات ميسرة وسريعة تدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
الانطلاقة الجديدة لمبادرة «الصادر»
وأكد أحمد العسقلاني خلال الاجتماع أن هذه الجهود تأتي ضمن الانطلاقة الجديدة لمبادرة «الصادر»، التي تستهدف دعم وتشجيع المصدرين وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، من خلال تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لهم، مع التركيز على تحقيق معايير الجودة والاستدامة.
وأشار إلى أن التعاون المستمر بين مصلحة الجمارك وشركة MTS يهدف إلى تطوير الأنظمة التقنية والإدارية التي تواكب التحول الرقمي وتسهم في تسهيل إجراءات التصدير وتقليل زمن الإفراج، بما يعزز من كفاءة سلسلة التوريد ودور الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني.
معوقات إجراءات الصادر
وعلى هامش الاجتماع، اجتمع أحمد العسقلاني مع السادة مديري عموم الصادر وأعضاء وحدة دعم المصدرين والمستثمرين، للوقوف على أبرز معوقات إجراءات الصادر وبحث آليات وحلول تنفيذية لمعالجتها، بما يضمن سرعة ودقة الأداء وتحقيق أهداف المبادرة.
وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على رؤية الدولة المصرية نحو بناء منظومة تصديرية متكاملة، تُسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ودعم الصناعة الوطنية.
