نقيب الأطباء: حبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه للأطباء في هذه الحالة
نقيب الأطباء: حبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه للأطباء في هذه الحالة
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية الجديد وضع إطارًا واضحًا للتعامل مع الأخطاء الطبية بما يضمن العدالة المهنية ويحمي حقوق جميع الأطراف، موضحًا أن القانون لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية؛ بل يقر الغرامات والتعويضات فقط، وهو ما يتماشى مع القوانين المطبقة في مختلف دول العالم.
وأضاف عبد الحي، خلال مداخلة عبر «زووم» ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي أسامة كمال على قناة «dmc»، أن القانون جاء بعد سنوات من النقاش والحوار المجتمعي لضمان صياغة منصفة توازن بين محاسبة المقصرين وعدم تقييد الأطباء بالخوف من العقوبة أثناء أداء واجبهم المهني، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء كانت تطالب منذ فترة طويلة بوجود تشريع منضبط يميز بين المضاعفات الطبيعية والعلاجية، وبين الأخطاء المهنية المثبتة.
حبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه عقوبة الخطأ الطبي
وأوضح أن الطبيب لا يحاسب على المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج، وإنما على الخطأ المهني المؤكد فقط، مشيرًا إلى أن العقوبات في تلك الحالات تقتصر على الغرامة أو التعويض المدني، بينما تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ مليوني جنيه فقط في حالات الخطأ الجسيم أو المغامرة بحياة المريض.
وأكد عبد الحي، أن صدور القانون بصيغته المعدلة يمثل خطوة إصلاحية كبرى في المنظومة الطبية، قائلا: «نحمد الله على ظهور قانون المسؤولية الطبية إلى النور لأنه يحقق التوازن بين حماية المريض وصون كرامة الطبيب، ويمنح الثقة في منظومة طبية أكثر عدالة ومهنية».
