ضوابط تحرير عقود عمل الموظفين.. «بيانات مهمة لازم تعرفها»
ضوابط تحرير عقود عمل الموظفين.. «بيانات مهمة لازم تعرفها»
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العمل رقم 214 لسنة 2025، بشأن عقود العمل للموظفين، وذلك في العدد 249 في 6 نوفمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تعريف عقد العمل:
يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل تحت إشراف أو إدارة صاحب العمل لقاء أجر محدد.
وجاء في المادة الثانية من القرار، كتابة العقد وإيداعه:
ضوابط العقود الخاصة بالموظفين
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابًة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتُسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، تودع النسخة الرابعة من العقد المشار إليها في المادة السابقة، بمديرية العمل المختصة ورقيًا أو إلكترونيًا على البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية، وفقا للبيان المرفق بهذا القرار مع مراعاة الشروط والضوابط الآتية : إرسال العقود من البريد الالكتروني الرسمي المعتمد للشركة.
إرفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة.
إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال.
أن تتضمن الرسالة الإلكترونية اسم الشركة، ومقر عملها الرئيسي أو مقر الفرع بحسب الأحوال، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة.
إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال وأرقامهم القومية وأجورهم، والمهن التي يعملون بها، ومدة عقد العمل إذا كان العمل محدد المدة، على أن يرفق البيان بعد اعتماده بخاتم المنشأة على ملفي (pdf) و(Excel).
إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، يجب أن يتم بالطريقة ذاتها، إبداء نسخة من تجديد العقود محددة المدة أو ما يفيد تجديدها، وكذلك موافاة مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأي سبب من الأسباب، وذلك في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الإنهاء.
وذكرت المادة الخامسة من القرار، لا يلتزم صاحب العمل بالإيداع المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القرار، إذا كانت عقود العمل غير محددة المدة مبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل المشار إليه (1) سبتمبر (2025).
فإذا كانت عقود العمل المحددة المدة مبرمة قبل نفاذ قانون العمل، فيجب إبداع نسخة منها عند أول تجديد.
جاء في المادة السادسة من القرار، البيانات الأساسية لعقد العمل:
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وجاء في المادة السابعة من القرار، إذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية، يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل أو اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بما تم تحريره باللغة العربية.
تقديم المشورة والإرشاد لطرفي علاقة العمل
وجاء في المادة الثامنة من القرار، المشورة والإرشاد:
مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم العمالية، تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل - متى طُلب منها ذلك، لتحديد طبيعة علاقة العمل المناسبة للطرفين، وصورتها، وتمييز علاقة العمل عن غيرها من التصرفات القانونية الأخرى، ولها أن تسترشد في ذلك بطريقة أداء العمل، ودورية الوفاء بالأجر، وعناصر التبعية أو الإشراف، أو أية مؤشرات أخرى.
وجاء في المادة التاسعة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
