إزالة 33 ألف مخالفة بالبناء والزراعة على أملاك الدولة بمساحة 22 مليون متر و189 ألف فدان
إزالة 33 ألف مخالفة بالبناء والزراعة على أملاك الدولة بمساحة 22 مليون متر و189 ألف فدان
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الخميس، سير أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية الغير قانونية والتعديات على الأراضى الزراعية بجميع المحافظات والتي تم تمديدها حتى نهاية نوفمبر 2025 .
8018 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 22 مليون م2
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية تقريراً من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول نتائج الموجة الجارية وذلك خلال الفترة من 9 أغسطس 2025 وحتى 5 نوفمبر 2025، بالمتابعة والتنسيق الكامل مع لجنة استرداد أراضي الدولة حيث تعاونت الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالمحافظات مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بإزالة 32980 مخالفة تتضمن إزالة 15061 مخالفة للتعدي على أراضي الدولة منها 8018 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 22 مليون م2 و7043 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 189.5 ألف فدان.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إزالة 12819 مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية تتضمن 11938 متغيرا مكانيا غير قانوني بالبناء بمساحة 1 مليون م2 و881 متغيرا مكانيا غير قانوني بالزراعة بمساحة 40 فدانا وإزالة 5100 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 2265 فدانا.
التصدي بكل حزم لحالات البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجميع الجهات المعنية لجهودها في تنفيذ الإزالات المستهدفة، حيث يشرف قطاع الإدارة الإستراتيجية بوزارة التنمية المحلية على أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية والطوارئ والسلامة العامة، وكذا المتابعة اليومية وتذليل كل الصعاب من خلال وحدة التقنين والتعديات، وتستمر الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتصدي بكل حزم لحالات البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة بصفة يومية.
وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة التعامل الفوري مع أي تعدٍ جديد وإزالته في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على أملاكها وضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتطبيق القانون بكل حزم والحفاظ على حق الدولة والأجيال المقبلة.
