مشروعات مهمة تفقدها رئيس الوزراء قبل إتمام الصفقة الاستثمارية مع قطر

كتب: أسماء زايد

مشروعات مهمة تفقدها رئيس الوزراء قبل إتمام الصفقة الاستثمارية مع قطر

مشروعات مهمة تفقدها رئيس الوزراء قبل إتمام الصفقة الاستثمارية مع قطر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، عدة مشروعات صناعية مهمة، قبل إعلان توقيع عقد شراكة استثمارية «مصرية- قطرية» لتنمية منطقة «علم الروم» بمطروح.

توسعات شنايدر إلكتريك الفرنسية وجولة بمصنع المنصور لصناعة فلاتر المركبات

تضمنت المشروعات التي قام بها رئيس الوزراء، قبل اتمام توقيع الشراكة مع قطر على التالي:
افتتاح توسعات المصنع الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية بمدينة بدر، وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال التوسعة بالمصنع ومراحل الإنتاج فيه، والتي شملت خط الإنتاج الجديد لخلايا الجهد المنخفض والمتوسط، وخط التجميع المحلي لمغيرات السرعة بهدف ترشيد الطاقة والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى نماذج من منتجات المصنع الجاهزة للتصدير لعدد من الدول.
جولة تفقدية داخل مصنع المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك عقب افتتاح المصنع، والذي يستهدف إنتاج 100 نوع من الفلاتر بمختلف أنواعها، ووصلنا الآن إلى إنتاج 79 نوعًا من الفلاتر، لافتا إلى وجود برامج تدريب متقدمة للارتقاء بقدرات العناصر البشرية، كما أفاد بأن أغلب مكونات التصنيع يُعد محلي الصنع.

تفاصيل الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر

ووفقا لبيان مجلس الوزراء فإن الجانب المالي المنصوص عليه في الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية لتنمية وتطوير منطقة «علم الروم» بمطروح، تشمل على:

جزء أول «ثمن نقدي» بقيمة 3.5 مليار دولار وسيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجاري.

جزء آخر «مقابل عيني» بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل في وحدات سكنية، (يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدر بـ 1.8 مليار دولار)، فضلاً عن حصة المشاركة في الأرباح تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ حيث تتضمن الصفقة التجارية ـ فضلا عن الثمن النقدي ـ استحقاق الهيئة ما يعادل نسبة 15% من صافي أرباح المشروع (صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها؛ سواء من «الديار القطرية» أو شركة المشروع)، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية المستردة طبقًا لأحكام الاتفاق.

تبلغ نسبة أراضي الإسكان في إجمالي المساحة في حدود 60%، بالإضافة إلى مساحة مناطق خدمية لا تزيد على 15%، وطرق وميادين، ومناطق خضراء ومفتوحة في حدود 25%، وليس هناك مكون صناعيّ في أرض المشروع، كما أنه سيتم تسليم أرض المشروع خالية من جميع الشواغل وذلك على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية في كل منهما.


مواضيع متعلقة