باسل رحمي: نفتح أبوابنا لدعم أصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاعهم
باسل رحمي: نفتح أبوابنا لدعم أصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاعهم
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتعاونها مع جهاز تنمية المشروعات في تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية كموردين، وبالتالي فتح آفاق تسويقية جديدة لهم، ما يضمن استمرار هذه المشروعات وتطوير إنتاجها ليتلاءم مع مقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.
وأشار «رحمي» إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 والذي تم إقراره بدعم كبير من القيادة السياسية وتضمن عددًا كبيرًا من المميزات والتيسيرات والتسهيلات الداعمة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا حرص الجهاز على تحقيق أصحاب المشروعات لأكبر استفادة ممكنة من تلك الخدمات بما ينعكس على تطوير مشروعاتهم وتعظيم أرباحها ومن ثم تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
نظام التعاقدات الحكومية
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن كل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستطيع الحصول على هذه المزايا والحوافز بمجرد إصدارها لشهادتي التصنيف والمزايا من خلال أفرع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية والتي تمكنهم من العديد من الخدمات المتنوعة، سواء مالية أو غير مالية، ومنها إمكانية التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية.
وقال إن الجهاز شارك في تسجيل عدد 18 ألف مشروع متوسط وصغير بالجهات الحكومية بجميع محافظات الجمهورية منذ بداية العمل بقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات مليارًا ومائتان وخمسين مليون جنيه حتى تاريخه.
التمويل والإنتاج والتسويق
وأكد أن جهاز تنمية المشروعات وكل وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية تفتح أبوابها لكل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها للقطاع الرسمي للدولة لتعزيز استفادتها من الخدمات والمزايا العديدة الداعمة لهم في التمويل والإنتاج والتسويق، مشيرًا إلى أن الجهاز يُصدر رخصة مدتها 5 سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع بما يمكن صاحب المشروع من المعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة 2% على ما يستورده من آلات ومعدات، وبما يوقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات، ومحاسبتها تأمينيًا من تاريخ حصولها على الترخيص المؤقت دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط، كما يمكنها الاستفادة من التيسيرات الضريبية الواردة في قانون 6 لعام 2025 والتي تبدأ من 0,4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه وتصل إلى 1,5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه، ويشمل أيضًا الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.
