وزير الاتصالات: مستمرون في تهيئة مناخ استثماري تنافسي لصناعة التكنولوجيا
وزير الاتصالات: مستمرون في تهيئة مناخ استثماري تنافسي لصناعة التكنولوجيا
أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عاملة في صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات، مع حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد Global Offshoring Summit المنعقدة يومي 9 و10 نوفمبر تحت رعاية رئيس الوزراء.
وكشف الوزير خلال كلمته ضمن القمة، أن عددا من الشركات المشاركة تبدأ أعمالها في مصر للمرة الأولى، بينما تتوسع أخرى في نشاطها داخل السوق المحلية، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الجديدة من المتوقع أن توفر نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال ثلاث سنوات.
قوة بشرية وبنية تحتية داعمة
وقال إن مصر أصبحت ضمن أكبر ثلاث دول عالميا في جاذبية الاستثمار بصناعة التعهيد، مستندة إلى ميزات تنافسية تشمل الكوادر البشرية المؤهلة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والحوافز الحكومية الداعمة، مشيرا إلى أن 64% من السكان تحت سن 35 عاما، ما يمنح مصر كتلة بشرية هائلة يمكن تأهيلها للمنافسة في سوق الخدمات الرقمية.
وأوضح أن الدولة ضخت استثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار خلال أكثر من 6 سنوات لتطوير البنية التحتية الرقمية، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة شبكات الاتصالات، وجعل مصر تتصدر قائمة الدول الإفريقية في سرعة الإنترنت الثابت منذ 2022، ما عزز من قدرتها على استيعاب التوسع المتزايد في مراكز الدعم الفني وخدمات الأعمال العالمية.
طفرة في نمو القطاع
وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات يعد من أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد المصري، بنسبة نمو سنوي تصل إلى 15%، فيما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 6% مقارنة بـ 3.2% قبل خمس سنوات.
كما ارتفع عدد خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات إلى 50 ألف خريج سنويا، فيما توسعت الحكومة في إنشاء مراكز الإبداع الرقمي ليصل عددها إلى 36 مركزا على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرات قومية لتدريب وتأهيل عشرات الآلاف من الشباب سنويا بالمهارات التقنية واللغوية المطلوبة لسوق العمل العالمي.
قفزة في صادرات الخدمات الرقمية
وكشف طلعت عن ارتفاع صادرات مصر من خدمات التعهيد من 2.4 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين، مدفوعة بتوسع شركات عالمية في اتخاذ مصر مركزا رئيسيا لعملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب أسواق أوروبا.
وأكد أن الحكومة مستمرة في تقديم حوافز تشجيعية للشركات العالمية، تشمل دعم التدريب والتوظيف، وتوفير مساحات تشغيل بأسعار تنافسية، وتسهيل إجراءات الاستثمار، مشددا على أن مصر لا تكتفي بجذب الاستثمارات، بل تسعى لبناء شراكات طويلة المدى تعزز فرص النمو المستقبلي، موضحا أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة التعهيد، عبر استثمار المزايا البشرية والتقنية وتوسيع الشراكات الدولية.
