وزير الاتصالات: أصبحنا علامة فارقة في صناعة التعهيد عالميا.. ونتطلع للأفضل
وزير الاتصالات: أصبحنا علامة فارقة في صناعة التعهيد عالميا.. ونتطلع للأفضل
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ مصر باتت مقصدا مهمًا للشركات العالمية العاملة في صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة مع شركات تعمل في السوق للمرة الأولى، وأخرى توسّع نطاق أعمالها داخل البلاد.
توسع ملحوظ في المراكز الأوروبية العاملة في مصر
وأوضح الوزير أنّ عددا من مراكز التعليم والتأهيل الرقمي في مصر يشهد توسعا ملحوظا، مشيرًا إلى أنّ بعض هذه المراكز يتم تشغيله بدعم من شركات أوروبية معروفة، بما يعكس الثقة في السوق المصرية، وقدرة القطاع على جذب استثمارات جديدة.
وأكد أنّ حجم سوق خدمات التعهيد في مصر بلغ خلال عام 2024 نحو 7 مليارات دولار، فيما حققت الأنشطة المرتبطة بتصدير الخدمات التكنولوجية نحو 4.3 مليارات دولار، موضحًا أنّ إجمالي العائد المتحقق من القطاع قد يصل إلى 7.1 مليارات دولار خلال العام الحالي.
وأشار إلى أنّ مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 6%، ومن المستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تنامي الإقبال العالمي على الكفاءات المصرية في مجالات البرمجيات والتكنولوجيا، والتي تحقق وحدها ما بين 2 مليار و7.1 مليارات دولار سنويًا من خلال الخدمات الرقمية.
وشدد الوزير على أنّ القطاع يمثل «رافعة تنموية» تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التعهيد، قائلا: «نحن نعمل على بناء اقتصاد معرفي قائم على الكفاءات المحلية، وتقديم خدمات تكنولوجية متطورة تتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي».
وتابع أنّ هذا النمو يسهم في تعزيز سلاسل القيمة العالمية، ويتيح فرص عمل نوعية للشباب، ويؤدي إلى تنمية المهارات الرقمية للمصريين بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية».
توطين صناعة الإلكترونيات
وفيما يتعلق بتوطين صناعة الإلكترونيات، أكد الوزير أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في ملف تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، موضحًا أنه خلال العام الماضي وحده تم تشغيل أكثر من 15 مصنعًا عالميًا داخل مصر، تنتج أجهزة الهواتف الذكية ومكوناتها.
وأضاف: «نجحنا في جذب شركات عالمية كبرى للتصنيع داخل مصر، ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية وقدرة الدولة على توفير بنية تحتية قوية وحوافز مشجعة».
وأشار إلى أنّ الوزارة تعتزم الاستمرار في دعم سلاسل التصنيع المحلية، وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز قدرة مصر على التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
واختتم الوزير تصريحاته قائلا: «مستمرون في العمل على تطوير المهارات الرقمية، ودعم جهود الشركات العالمية والمحلية داخل مصر، حتى تكون مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في صناعة التكنولوجيا والتعهيد خلال السنوات المقبلة».
