خطة لحصر وتوثيق أراضي طرح النهر ضمن «المشروع القومي لضبط النيل»
خطة لحصر وتوثيق أراضي طرح النهر ضمن «المشروع القومي لضبط النيل»
عقد السيد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف «المشروع القومي لضبط النيل»، الذي يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وخاصة فرع رشيد خلال الفترة المقبلة، وخطة إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وخطة رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة لنهر النيل.
خطة لإزالة التعديات على مجرى النهر
وشدد الدكتور سويلم على مواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة 27 للإزالات والجاري تنفيذها حاليا، مع استمرار المتابعة من كل إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، مع دراسة كل الحالات بشكل دقيق من الجوانب الفنية والقانونية كافة لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
وأكد أنّ هذا المشروع المهم يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل، لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أي طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان.
خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل
وأضاف أن المشروع القومي لضبط النيل، يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبا إلى جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر بإستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسؤولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى طبقًا للنماذج التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري دون التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل.
