«إعلامي الوزراء»: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
«إعلامي الوزراء»: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على جهود الدولة للحد من أضرار التدخين وحماية الصحة العامة، في إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين وبناء مجتمع خالٍ من التدخين من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين التوعية والردع، وتشمل إطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطر التدخين، ومبادرات للفحص والاكتشاف المبكر لأمراض الرئة، كما تتضمن هذه الجهود تطبيق إجراءات قانونية صارمة للحد من التدخين في الأماكن العامة والمنشآت الصحية، إلى جانب توفير خدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين، في ظل التزام مصر بالاتفاقيات الدولية لمكافحة التبغ، وسعيها المستمر لتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية الناجمة عن هذه الظاهرة.
انخفاض نسبة المدخنين من إجمالي السكان
وأشار إلى جهود مكافحة استهلاك التبغ التي أسفرت عن انخفاض نسبة المدخنين من إجمالي السكان «من 15 عامًا فأكثر»، لتصل إلى 14.2% عام 2024، مقارنة بـ17% عام 2022، و17.7% عام 2020، فضلًا عن تحسن وضع مصر في مؤشر التبغ العالمي بعدما انخفض إلى 63 درجة عام 2023 مقارنة بـ73 درجة عام 2019.
تنفيذ سياسات شاملة لمكافحة التبغ
من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية التزام مصر بتنفيذ سياسات شاملة لمكافحة التبغ، باعتبارها من الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، إذ جرى اختيارها من بين 15 دولة في أبريل عام 2017، للمشاركة في المشروع العالمي «اتفاقية مكافحة التبغ 2030»، وانضمت كذلك إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في يناير 2021.
فرض قيود قانونية على التدخين في الأماكن العامة
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية الصارمة التي اتخذتها مصر لمكافحة التبغ، جرى فرض قيود قانونية على التدخين في الأماكن العامة بعدما إصدار قرار من وزير الصحة في يونيو 2023، بحظر التدخين في المنشآت الصحية مع فرض غرامة تتراوح بين 1000 و20 ألف جنيه للمسؤول حال الإخلال بتنفيذ الإجراءات، وكذلك غرامة تتراوح بين 50 و100 جنيه للمدخن.
ويأتي هذا القرار وفقًا لأحكام القانون 154 لسنة 2007، وتعديلاته في شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذي يحظر التدخين في المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي ومراكز الشباب.
تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة
وشملت الإجراءات القانونية أيضًا، تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة، وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن المجتمع المدني، تختص اللجنة بوضع سياسات مكافحة التبغ، وتنسيق ومتابعة تنفيذ هذه السياسات.
وبشأن جهود الدولة لحماية الأطفال من التدخين، وتقديم خدمات المساعدة في الإقلاع عنه، حظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها للأطفال دون سن 18 عامًا، مع توقيع غرامة تتراوح بين 100 و1000 جنيه للمخالفين، وفي حالة العودة تكون بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة ونفس الغرامة أو بإحدى العقوبتين.
كما قدمت خدمات مساندة للإقلاع عن التدخين من خلال الخط الساخن 105و15335، فضلًا عن تقديم خدمة استشارة أطباء الصحة النفسية عبر الخط الساخن 16328، إلى جانب توفير نحو 28 مركزًا وعيادة بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، لتقديم المساعدة في الإقلاع عن التدخين.
إطلاق حملة متحدون ضد التبغ عام 2022
وعلى صعيد المبادرات الوطنية للتوعية بمخاطر التدخين وتقديم الفحص الطبي، أوضح أنه جرى إطلاق حملة متحدون ضد التبغ عام 2022، والتي وصلت إلى أكثر من 30 مليون شخص في أكتوبر 2025، بهدف نشر المواد التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج لمعالجة المخاطر الصحية لمنتجات التبغ.
كما جرى إطلاق حملة «من غيرها أحسن» عام 2022، بهدف التوعية بمخاطر التبغ على الصحة، وتعريف طرق المساعدة للإقلاع، إلى جانب إطلاق مبادرة صحة الرئة عام 2022، والتي تستهدف الاكتشاف المبكر لأمراض الرئة مثل (الربو الشعبي والسدة الرئوية وأورام الرئة)، وقدم من خلالها نحو 57.5 ألف خدمة توعوية وفحص طبي للمواطنين.
وفيما يخص التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لاستهلاك التبغ في مصر، وما يترتب عليه من آثار سلبية على دخل الأسرة، فقد زاد متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسر المصرية بنسبة 104.8%، ليصل إلى 12.9 ألف جنيه عام 2024، مقابل 6.3 ألف جنيه عام 2020.
وفيما يتعلق بتقديرات منظمة الصحة العالمية، أشار المركز الإعلامي لمركز الوزراء إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استخدام التبغ بلغت أكثر من 5 مليارات دولار، وتشمل التكاليف النسبية موزعة على النحو التالي 75% وفيات مبكرة، و8% حضور غير منتج، و8% رعاية صحية، و6% فترات التدخين، و3% غياب عن العمل.
ومن المتوقع أن يحقق الاستثمار في تنفيذ تدابير مكافحة التبغ عائدًا اقتصاديًا خلال 15 عامًا، إذ يحقق كل دولار يُستثمر في تطبيق حزمة شاملة من تدابير مكافحة التبغ 107 دولارات من الفوائد الاقتصادية.
