خبير: 4 ملايين مواطن استفادوا من مبادرات التمويل العقاري

أشاد أيمن عبد الحميد، خبير التمويل العقاري، بالمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري للتمويل العقاري والتي ساهمت في انتعاش السوق العقاري كما قدمت دعم عيني كبير للشرائح المستهدفة من هذه المبادرات وتحديدا فئتي محدودي ومتوسطي الدخل بحصولهم على وحدات سكنية بفائدة مخفضة 3 و8%.

4 ملايين مواطن استفادوا من مبادرات التمويل العقاري

وأضاف «عبد الحميد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد الأسر المستفيدة من هذه مبادرات التمويل العقاري منخفض الفائدة والذي شمل فئات محدودي الدخل والأكثر احتياجا بجانب شرائح مجتمعية أخرى لا تقل أهمية وهي فئات منخفضي ومتوسطي الدخل، بلغ 750 ألف أسرة مستفيدة بإجمالي عدد أفراد يتراوح بين 3.5 و4 ملايين مواطن مصري.

وأوضح خبير التمويل العقاري أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي وتم إلحاقها بوزارة الإسكان فيما بعد قبل أن يتم وقف العمل بها مؤخرا كان لها دور لا يمكن إغفاله في تنشيط محافظ القروض والتمويلات بالبنوك بجانب نشاط مبيعات الوحدات السكنية وبالتالي ضخ سيولة في الأسواق تساهم في التوسع بالسوق العقاري والتطوير.

مراعاة الشق الاجتماعي للمستفيدين

كما أشار إلى مراعاة الدولة الشق الاجتماعي لأبعد الحدود بالنسبة للمستفيدين من المبادرة ليصدر قرار مؤخرا بتطبيق شروط المبادرة على المتقدمين للحصول على وحدات بنظام التمويل العقاري والذين كانوا تقدموا بالفعل قبل صدور القرار الخاص بوقف العمل بها وتحديداً العملاء تحت الدراسة ولم يتم تخصيص وحدات لهم رغم تقديمهم أوراق إثبات الدخل، ما يؤكد أن المبادرات تم إطلاقها بالأساس لتقديم دعم للفئات الأولى بالرعاية وهو الدعم الذي لم يتوقف على مدار السنوات العشر الماضية سواء تعلق بالسكن أو بالرعاية الصحية وغيرها.

مواصفات قياسية للوحدات السكنية المطورة من قبل أجهزة الدولة

وتطرق إلى أن مواصفات الوحدات السكنية التابعة سواء التابعة لوزارة الإسكان أو الصندوق الإجتماعي تراعي أن تتطابق مع معايير محددة لتقدم للمواطن حياة كريمة سواء من حيث المساحة أو المرافق الملحقة بها، ما دفع الكثيرين للتقديم والحصول على الوحدات ورغم الجهد المبذول من الدولة إلا أن الطلب على هذه المشروعات لا يزال أكثر من المعروض ما دفع المشرفين على هذه المشروعات للتوسع فيها لتستمر على مدار السنوات القادمة.

وأكد أن الهدف الأساسي لإطلاق المبادرات كان تقديم الوحدات السكنية للأسر المصرية مدعومة بتمويل عقاري بفائدة مخفضة ما دفع الجهات المنوط بها الإشراف على المشروعات السكنية التابعة لوزارة الإسكان وضع شروط تضمن أن يصل الدعم لمستحقيه، ولم يتم وقف العمل بالمبادرات إلا بعد أن بدأ البنك المركزي الخفض التدريجي لأسعار الفائدة والمتوقع ألا تزيد عن 12 لـ 15% بنهاية عام 2026 ما سيقلل تكاليف التمويل على الراغبين في شراء وحدات بفائدة مخفضة.

ولفت إلى أن هناك دائما البديل والأفكار التي تواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية فيما يخص المشروعات السكنية لفئة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وأنه لابد أن يتم إطلاق مبادرات بشروط تخاطب القدرة الشرائية للمواطن في الوقت الحالي أو أن تكون الوحدات بمواصفات تساهم في تخفيض تكاليف الإنشاءات وبالتالي قدرة الدولة على تقديم وحدات بسعر مخفض أي تقليل سعر الوحدات المطروحة أو أن تطرح الدولة بعض الوحدات للفئات الأقل دخلا عن طريق الايجار الممتد ليكون عند المواطن فرصة للحصول على سكن كريم، خاصةً وأن السكن يعد من الاحتياجات الأساسية للمواطن ويتزايد الطلب عليه بشكل مطرد سنويا.

فيما أشاد بسياسة البنك المركزي المصري الحالية في الخفض التدريجي والمستمر للفائدة ما سيدعم السوق العقاري بشكل كبير وسوق التمويل العقاري على وجه التحديد لأن شريحة كبيرة ستعود لشراء الوحدات بنظام الأقساط، وللتوضيح فإن العميل في يناير 2022 أي قبل رفع الفائدة من الرمكزي - كان يشترط أن يصل متوسط دخله إلى 30 ألف جنيه والفائدة وقتها كانت 15% استطاع شراء وحدة سكنية بتمويل عقاري مليون جنيه وبالطبع تكاليف التمويل كانت منخفضة، أما في ديسمبر 2024 حينما كانت الفائدة مرتفعة للغاية فالمتقدم للحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري كان يشترط أن يصل متوسط الدخل 55 ألف جنيه ناهيك عن تكاليف التمويل المرتفعة، وبالتالي فخفض البنك المركزي للفائدة سيدفع شريحة غير قليلة للشراء والتي خرجت من وعاء التمويل العقاري بسبب رفع الفائدة في العامين الماضيين.

• مبادرات التمويل العقاري
• مبادرات البنك المركزي
• البنك المركزي المصري
• تكلفة الدعم
• التمويل المخفض
• الإسكان
• القطاع العقاري
• التمويل العقاري