قال محمد أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ مشروع القانون الذي يقضي بتشريع عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين والذي يتوجه الكنيست للتصويت عليه، في قراءته الأولى ليس جديدًا، بل قُدِّم إلى الكنيست مرارًا، وأنه يُستخدم أداةً لأغراض تتجاوز التنفيذ الفعلي.

ممارسات مخالفة للمواثيق

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج «ملف اليوم»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تمارس بالفعل ضد الأسرى أقصى درجات الجرائم الممكنة، ولا تحتاج إلى قانون كي تعدم الأسرى أو تتعامل معهم بطرق كلها ضد المواثيق والأعراف الدولية.

وتابع، أن هذا القانون يأتي كتتويج لهذه الممارسات غير القانونية، رغم أن النظام القضائي والسلطات الإسرائيلية لا تحتاج إلى نص قانونيٍّ لتنفيذ سياسات قاسية ضد الأسرى.

وأشار أبو شامة، إلى أن هناك بعدًا مهما، حيث يحاول حصر المقاومة في فكرة الإرهاب، موضحًا، أنه إحدى الأوراق المهمة لدى وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير، مشيرًا، إلى أن بن جفير هو المتحمس له.

تكتيك داخل الحكومة الإسرائيلية

وواصل: «أعتقد أن جزءً من السماح بأن يناقش هذا القانون وفق القراءة الأولى له هي جزء من التكتيك السياسي داخل الحكومة الإسرائيلية ومحاولة إرضاء بن غفير في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مفاوضات الهدنة في غزة ومستقبل القطاع وما يجري بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو».

• الأمم المتحدة
• إسرائيل
• الأسرى
• بن جفير