«التضامن»: الإنفاق على شبكات الحماية ارتفع إلى 742.6 مليار جنيه

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لدى مصر قصة وتاريخ كبير في توفير الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، عبر توفير مساعدات أو ضمان أو تعليم أو خدمات صحية، مشددة على أن ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية خلال العشر سنوات الماضية وحتى اليوم يمثل إنجازا غير مسبوق، يعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية منذ الخمسينيات.

توفير سبل التكافل الاجتماعي

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن الدستور المصري نص في المادة 8، على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الإنفاق على شبكات الحماية والضمان الاجتماعي ارتفع من 327.7 مليار جنيه عام 2020 إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025-2026 ليشمل «الدعم الغذائي، والصحي، والإسكان والتحويلات النقدية»، كما شهدت برامج الدعم النقدي زيادة ملموسة، حيث ارتفع الإنفاق عليها من 41 مليار جنيه العام الماضي إلى 54 مليار جنيه هذا العام، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية.

أكبر برنامج للدعم النقدي في المنطقة

وذكرت الوزيرة، أن لدى مصر أكبر برنامج للدعم النقدي في المنطقة، وقد شهد البرنامج تطورا كبيرا خلال العقد الماضي، فلم تتضاعف مخصصات الإنفاق فقط، بل تضاعف أيضا عدد المستفيدين، من 1.7 مليون مستفيد من عام 2014، حتى 7.9 مليون أسرة خلال الفترة من 2014 حتي 2025، ويستفيد من البرنامج حاليا 4.7 مليون أسرة، حيث تخارج على مدار الـ10 سنوات ما يقرب 3.2 مليون أسرة.

• وزيرة التضامن
• التضامن
• التنمية البشرية