وزير العمل: القانون الجديد خطوة نحو العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة

أكد الدكتور محمد جبران وزير العمل، على أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جوهرية لتطوير سوق العمل المصري وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال والمستثمرين، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيقه فورًا لتوضيح الحقوق والواجبات وضمان العدالة لجميع الأطراف.

وأوضح الوزير، في كلمته خلال المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القانون الجديد جاء ليشكل إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بآليات واضحة لحل النزاعات، مؤكدًا أنه يهدف إلى تعزيز العدالة العملية وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وأضاف جبران أن القانون صُمم لتمكين النساء في سوق العمل وضمان ممارسة وظائفهن دون قيود أو تمييز، مشيرًا إلى أن النساء العاملات يستفدن من جميع الحقوق التي كفلها القانون، بما يشمل الحماية من المضايقات وتحسين ظروف العمل لتحقيق مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن التشريع الجديد يضمن تحسينات في إجراءات التقاضي بالمحاكم العمالية لضمان السرعة والشفافية خلال الفصل في النزاعات، موضحًا أن هذه الإصلاحات تسهم في تعزيز الثقة بمنظومة العمل الجديدة وتشجع على الاستثمار المحلي والدولي.

وأكد وزير العمل أن الحكومة تتابع تنفيذ القانون ميدانيًا لضمان تطبيق أحكامه على أرض الواقع، وتقديم الدعم اللازم للعاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، مشددًا على أن القانون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في مصر، وبناء سوق عمل يقوم على الشفافية والمساواة والاستدامة.

• قانون العمل