محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية قدم الضمانات الحقيقية لحماية حقوق الإنسان
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية قدم الضمانات الحقيقية لحماية حقوق الإنسان
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه، لحظة مهمة تستحق التوقف عندها، وتقديم الشكر للرئيس على إصراره أن يخرج القانون في أفضل صيغة ممكنة، وأنسب شكل في صالح المواطن، فضلًا عن كون ما حدث ممارسة ديمقراطية في أبهى صورة، وترسيخ لاستقلال المؤسسات في عملها، وتكاملها لتحقيق الصالح العام.
مناقشات قانون الإجراءات الجنائية يعكس ممارسة ديمقراطية
وشدد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن إعادة الرئيس القانون لمجلس النواب لمزيد من الضمانات للمواطن، ساهم في بذل مزيد من الجهد، ومنح المشرع ثقة أكبر في تقديم ضمانات عدة ومختلفة للمواطن، حتى وصلنا إلى لحظة خروج القانون في صيغة أكثر جودة، وأعلى ضمانات، مشيرًا إلى أن المشهد العام في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية في المرتين الأولى والثانية، كان يعكس ممارسة ديمقراطية، وحاز على ثناء الأغلبية والمعارضة في المرتين، حتى تحقق تلافي أسباب الاعتراض بعد إعادة المناقشات، وبالفعل زادت الضمانات المٌقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، استجابة لرغبة رئيس الجمهورية في الوصول لشكل أفضل، بممارسة حق دستوري لسيادته.
قانون الإجراءات الجنائية
وأكد محمود فوزي، أن الشكل الأخير لقانون الإجراءات الجنائية، استجاب لاعتبارات الواقع العملي، وحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، وتلاشي وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق، إذ قام على سبيل المثال لا الحصر، بتقديم حماية دستورية للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة «الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك»، فضلًا عن تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مٌؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتحويل المتهم المُودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.
الضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان
واختتم محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانه مشددًا على أن القانون في صيغته النهائية بعد التعديلات، قدم الإضافة الحقيقية فيما يتعلق بالضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، وقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وساهم في إسراع وتيرة تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، مع تحقيق ضمانات المحاكمة المنصفة في الوقت ذاته، لذا فإن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يتقدم بالتهنئة لكل جموع الشعب المصري بشكل عام على خروج هذا القانون المٌهم، ولكل رجال العمل القضائي والقانوني على وجه الخصوص.
