وزير الشؤون النيابية: تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكتوبر 2026

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن قانون الإجراءات الجنائية سيُطبق اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، أي مع بداية العام القضائي الجديد، إفساحًا للمجال أمام الجهات المعنية للتدريب والاستعداد الكامل لتطبيقه.

وتابع «فوزي» خلال مداخلة في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، «القانون الجديد يتضمن تغييرات تكنولوجية وإدارية وتنظيمية واسعة، وتطبيقه يحتاج إلى تدريب رجال الضبط القضائي والقضاة والمحامين والنيابة العامة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الإلكترونية في المحاكم».

وبيّن أن الحكومة ستتعاون مع وزارتي العدل والاتصالات لإنشاء منظومة إلكترونية موحدة للإعلانات القضائية، ما سيساهم في القضاء على مشكلات تشابه الأسماء، إذ ستعتمد جميع الإجراءات على الرقم القومي بدلاً من الأسماء الثلاثية.

وفيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، أوضح الوزير أن القانون أضاف سبع بدائل من بينها منع المتهم من مغادرة نطاق جغرافي معين دون إذن من النيابة العامة، الامتناع عن التواصل مع أشخاص محددين في بعض القضايا، خصوصًا الأسرية، منع مؤقت من حيازة الأسلحة أو الذخائر، استخدام وسائل التتبع الإلكتروني مثل السوار الذكي لمراقبة تحركات المتهمين.

كما قال فوزي: «هذه البدائل تحقق العدالة، لأنها تمنح القاضي أو وكيل النيابة مرونة أكبر في التعامل مع كل حالة وفق ظروفها».

وفيما يتعلق بحضور المحامي أثناء التحقيق، أكد الوزير أن الدستور ألزم بعدم بدء التحقيق مع أي متهم إلا بحضور محاميه، موضحًا أن القانون الجديد لم يمس هذه الضمانة، لكنه أضاف استثناءً واحدًا يتعلق بالحالات التي يُخشى فيها على حياة المتهم أو المجني عليه.

وواصل فوزي في هذا السياق: «قد تكون هناك حالات استثنائية مثل إصابة شخص بإطلاق نار وهو في طريقه للمستشفى، فيجوز استجوابه فورًا قبل حضور محاميه حفاظًا على حياته، وهذا الاستثناء الوحيد في القانون».

• الحياة اليوم
• الحياة