محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد زوّد بدائل الحبس الاحتياطي
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد زوّد بدائل الحبس الاحتياطي
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديله كان به بعض النصوص المتعلقة بدخول المساكن، إلى أنها الآن أصبحت أكثر وضوحا، منعا للخلط.
بدائل الحبس الاحتياطي
ولفت «فوزي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن القانون نصّ على بدائل للحبس الاحتياطي، حيث زادت من 3 إلى 7، وبالتالي، فإن وكيل النيابة أو قاضي التحقيق لم يعد مضطرا إلى إصدار أمر حبس احتياطي، لأن لديه بدائل تحقق نفس النتائج بأقل حدة وضررا على المتهم والعدالة.
تعديل جوهري بقانون الإجراءات الجنائية
وأردف، أن ثمة تعديل جوهري نصّ عليه القانون، وهو أن كل من تجاوزت مدة حبسه 3 شهور يجب أن يعرض أمره على النائب العام بشكل دوري، من أجل توفير ضمانة إضافية ولمنع استطالة مدد الحبس الاحتياطي، أخذا في الاعتبار أن القانون نفسه قلل المدد القصوى لمدد الحبس الاحتياطي.
