دخلت منظومة العدالة مرحلة جديدة من التطوير التشريعي، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، والوصول إلى بدائل له تعزز الضمانات وتحمي الحقوق.

وجاء اعتماد القانون عقب موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يضمن زيادة الضمانات القانونية، وتحقيق وضوح أكبر في الصياغة، وتلافي الإشكاليات التي قد تظهر عند التطبيق، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويتوافق مع الواقع العملي.

وفي خطوة تعد من أبرز ملامح القانون الجديد، تمت زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من 3 إلى 7 بدائل، وهو ما يمنح سلطة التحقيق مساحة أوسع لاختيار الإجراء الأنسب، ويجعل الحبس الاحتياطي خيارًا أخيرًا.

بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية

إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه.

إلزامه بالتوجه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

حظر ارتياده أماكن معينة.

منعه من مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن النيابة.

إلزامه بالامتناع عن مقابلة أو استقبال أو التواصل مع أشخاص محددين.

منعه مؤقتًا من حيازة الأسلحة النارية وذخيرتها مع إلزامه بتسليمها للشرطة.

استخدام الوسائل التقنية لتتبعه إلكترونيًا بقرار يصدر من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.

قانون الإجراءات الجنائية

ومن جانبه، أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل مرحلة جديدة في تطوير العدالة المصرية، فهو يعالج ثغرات استمرت لسنوات، ويترجم رؤية الدولة لتحقيق عدالة سريعة ومنصفة تحافظ على كرامة المواطن.

وشددت على أن من أبرز مكاسب القانون مراعاته للبعد الإنساني، خاصة عبر تأجيل تنفيذ العقوبات على المرأة الحامل أو المرضعة، بما يضمن حماية الأسرة وحقوق الطفل دون الإخلال بسلطة القانون، كما رأت أن التشريع الجديد يعكس التزام الدولة ببناء نظام قضائي عصري ومتوازن يحمي جميع فئات المجتمع.

وثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، خطوة التصديق على القانون، معتبراً إياه مرحلة فاصلة في إصلاح منظومة العدالة، موضحًا أن التعديلات تعزز سرعة التقاضي، وترسخ الشفافية، وتدعم دور النيابة والرقابة القضائية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وصون الأمن القومي.

وقال "صقر" إن ترشيد الحبس الاحتياطي يمثل من أهم المكاسب التي سينعكس أثرها مباشرة على المواطنين، مؤكداً دعم حزبه الكامل لمسار الإصلاح التشريعي.

وأكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القانون الجديد يمثل نقلة تاريخية تعكس أعلى درجات التنسيق بين السلطات الثلاث، مشيرًا إلى أن القانون يواكب تحديات المرحلة، ويوفر أدوات دقيقة لحماية المتهمين وضمان محاكمات عادلة وفعالة.

وشدد على أن بدائل الحبس الاحتياطي وتوسيع الرقابة القضائية يعززان الثقة في العدالة، بينما يمنح تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 الوقت الكافي لتأهيل الأجهزة القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن مصر، بهذا القانون، تواصل ترسيخ دولة المؤسسات والعدالة والمواطنة، وتقدم نموذجًا إقليميًا في حماية الحقوق وسيادة القانون.

• قانون الإجراءات الجنائية
• الإجراءات الجنائية
• تعديلات الإجراءات الجنائية
• الحبس الاحتياطي
• بدائل الحبس الاحتياطي