وزيرة البيئة: السجل البيئي يسهم في تتبع انبعاثات الكربون بالمنشآت الصناعية
وزيرة البيئة: السجل البيئي يسهم في تتبع انبعاثات الكربون بالمنشآت الصناعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الشركة المنفذة للنسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية، في إطار التحول الرقمي للخدمات البيئية، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والمهندس شريف عبدالرحيم مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ، والمهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة، والمهندس أحمد طلعت الرئيس التنفيذي لشركة جيسكون، والمهندس كمال السيسي مدير فرع جيسكون مصر، والمهندس أحمد شكر الله مدير المشروعات بالشركة، بهدف تعزيز إحكام السيطرة على مواجهة المصادر المحتملة للتلوث البيئي.
المنصة الرقمية للسجل البيئي
وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهد المبذول في إعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي، التي تضمنت عدة مراحل بدءا من عقد اللقاءات والتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، وتحليل السجلات القائمة في مختلف المنشآت، وتصنيف البيانات البيئية لضمان تغطية مختلف النقاط والمجالات، ثم تطوير النسخة التجريبية تمهيدا لإعلان النسخة النهائية للمنصة والموافقة عليها.
وأكدت أنّ النسخة الجديدة من السجل البيئي تأتي في إطار مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، إذ تسهم في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وتوسيع قدرة جهاز شؤون البيئة على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة، وسرعة الاستجابة للمخالفات، مع الربط بين بيانات الجهات المعنية (وزارة البيئة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة الكهرباء، وغيرها) عن طريق الربط على بوابة إلكترونية واحدة.
تتبع خفض الانبعاثات
وأضافت أن المتصة تساهم في تطوير قدرات موظفي جهاز شئون البيئة فى التعامل مع البوابات الإلكترونية وإعداد التقارير، وإمداد القيادة السياسية بتقارير وافية حول عدد المنشآت المخالفة في كل قطاع ومحافظة أو منطقة صناعية، وكمية ونوع الوقود المستخدم في كل قطاع صناعي وكذلك الكهرباء، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الإصحاح البيئي، وتتبع خفض انبعاثات الكربون من القطاعات المعنية.
وأوضحت أن إعداد النسخة الرقمية للسجل البيئي يأتي في إطار ما نص عليه آخر تعديل لللائحة التنفيذية لقانون البيئة على الاحتفاظ بالسجل بصورة رقمية، حيث يلزم قانون البيئة المسؤول عن المنشأة، بالاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، ليكون بمثابة بطاقة تعريف بيئي للمنشأة وبيان نشاطها، ويُستخدم السجل في إعداد ومتابعة خطط الالتزام البيئي، ووضع خطط التفتيش وتحديد القطاعات والمناطق الجغرافية الأكثر تلويثا لوضع الخطط المستقبلية.
وشددت على أن السجل البيئي يعد أحد أدوات ضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يعد من أكبر مصادر الانبعاثات والمخلفات الخطرة، مع أهميته للاقتصاد الوطني حيث يُمثل 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، ويستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في حوالي 38 ألف منشأة صناعية.
