تراث عالمي لا يُقدر بثمن.. ما عقوبة تعمّد تخريب أو الإضرار بالآثار المصرية؟
تراث عالمي لا يُقدر بثمن.. ما عقوبة تعمّد تخريب أو الإضرار بالآثار المصرية؟
تزخر مصر بالعديد من الكنوز والمقتنيات الأثرية النادرة التي تنتمي إلى عصور متعددة، مثل مقبرة توت عنخ آمون والأهرامات والمعابد الملكية، ما يجعلها محط أنظار السياح من جميع أنحاء العالم، ورغم أنها لا تقدر بثمن، إلا أن بعض المواقع الأثرية تتعرض لمحاولات تخريب من زوار يجهلون خطورة ما يفعلونه من كتابة على الجدران، لمس القطع الهشة، أو حتى تسلق التماثيل لالتقاط صورة.
القانون يحمي تاريخ الحضارة
ولأن الآثار ليست مجرد حجارة، بل تاريخ أمة كاملة، جاء القانون المصري ليضع عقوبات رادعة لأي فعل يعرض هذا التراث للخطر، إذ شرع القانون المصري عقوبات لحماية الحضارة، وفقًا لحديث أشرف ناجي المحامي بالنقض لـ«الوطن».
أبرز العقوبات في قانون حماية الآثار المصري
قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، عاقب فعل الكتابة أو الرسم أو النقش على الآثار التي تعد من أكثر المخالفات انتشارًا بين بعض الزوار، بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وقد تصل إلى 500 ألف جنيه.
ويُعاقب كل من تسلق الآثار أو دخل موقع أثري دون تصريح، بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
وكل من كسر أو أتلف أي جزء من أثر سواء كان حجرًا، جزءًا من نقش أو قطعة صغيرة، بالسجن مدة قد تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية كبيرة قد تتجاوز 500 ألف جنيه.
أما إزالة رمال أو مواد من موقع أثري حتى لو كان حفنة تراب تذكارية، فذلك الفعل يعد اعتداءً على الموقع، ويُعامل معاملة الإضرار المباشر للأثر، ويخضع مرتكبه لعقوبات مشددة، ويُلزم الجاني بتحمل تكلفة الترميم وإعادة الأثر إلى حالته الأصلية، إضافة إلى التعويض عن الضرر، وفقًا لـ«ناجي».
وأكد المحامي أنّ العقوبات مشددة لأن أي خربشة صغيرة أو ضغطة يد على نقش أثري قد تسبب ضررًا لا يمكن عكسه، والآثار المصرية ليست ملكًا لجيل واحد، بل تراثًا عالميًا عمره آلاف السنين، والقانون مُصمَّم ليحميها من أي سلوك غير مسؤول.
