عضو تشريعية القومي للمرأة: التمكين من مسكن الزوجية قرار قضائي واجب النفاذ

أكد الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أنّ القضية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تتعلق بحقوق قانونية ثابتة لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.

موضحا أنّ قرار التمكين الممنوح للزوجة من مسكن الزوجية هو قرار قضائي صادر وفقًا للمادة 44 مكرر من قانون المرافعات، ويُعد واجب النفاذ فور صدوره حتى في حال التظلم منه، ما يعني أن التعرض للزوجة داخل هذا السكن يُعد اعتداءً على الحيازة ويُحاكم مرتكبوه جنائيًا.

حق الزوجة في مسكن التمكين

وأضاف سند، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا تقديم الإعلاميتين نانسي نور ومنة فاروق عبر فضائية إكسترا نيوز، أن حق الزوجة في مسكن التمكين يشمل ما وصفه بـ سلطة الانفراد والاستئثار والانتفاع الحصري، وهو ما يعني عدم جواز إقامة أي شخص معها في المسكن إلا برضاها الصريح، سواء كان هذا الشخص زوجة جديدة للزوج أو أحد أقاربه، مؤكدا أن إدخال الزوج زوجة أخرى إلى المسكن رغم صدور قرار تمكين للزوجة الأولى يُعد مخالفًا للقانون ويمثل جنحة دخول عقار بقصد منع حيازة الغير بالقوة.

دور المجلس القومي للمرأة

وأوضح أن المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، يتعامل مع مثل هذه الحالات بشكل مباشر من خلال قطاع الشكاوى الذي يضم مجموعة من المحامين المتخصصين، مضيفا أن المجلس لا يكتفي بتقديم الدعم القانوني للنساء فحسب، بل يملك أيضًا الصفة التي تمكنه من التقدم ببلاغات رسمية للنيابة العامة لحماية حقوق المرأة ومنع أي اعتداء على سكنها، بالإضافة إلى تقديم مقترحات تشريعية عند ظهور ثغرات تستدعي التعديل.

حقوق المرأة في السكن والحماية

وأشار سند إلى أن حقوق المرأة في السكن والحماية لا ترتبط بكونها زوجة أو مطلقة أو حاضنة، بل هي حقوق محمية بقوة القانون، مشددا على أن الفيديو المنتشر والذي ظهرت فيه سيدة تستغيث بعد دخول الزوج وزوجته الجديدة وأقاربه إلى الشقة، يمثل ضررًا واضحًا يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد كل من شارك في اقتحام السكن المحمي بقرار التمكين، باعتبار ذلك اعتداءً مباشراً على حق قانوني ثابت.

• حقوق المرأة
• المجلس القومي للمرأة
• إكسترا نيوز