حصلت «الوطن» على مستند رسمي يكشف عن ضوابط وإجراءات تنفيذية جديدة للحصول على تراخيص البناء أو التعلية، تستهدف ضبط عملية التطوير العمراني والحد من أي تأثيرات سلبية على البنية التحتية وحركة المرور.
أبرزها موافقة المحافظ.. ضوابط جديدة لتراخيص البناء والتعلية (مستند) |عاجل
أبرزها موافقة المحافظ.. ضوابط جديدة لتراخيص البناء والتعلية (مستند) |عاجل
اعتماد المحافظ شرط أساسي
ونصت الضوابط على أهمية أن يكون محضر لجنة الفحص المشكّلة بالوحدة المحلية ممهورًا بموافقة واعتماد المحافظ المختص قبل السير في إجراءات الترخيص، وشددت على أن موافقة المحافظ تأتي في ضوء ضمان عدم وجود أثر للعقار المراد ترخيصه على الكثافات المرورية للمنطقة وعدم تأثيره على كثافات انتظار السيارات بالطرق العامة.
دور لجنة الفحص
تُشكل لجنة الفحص التي تنظر ملف ترخيص البناء بقرار من المحافظ وبرئاسة رئيس الوحدة المحلية، وتضم كلا من مدير الشؤون القانونية والهندسية والتنظيم والمركز التكنولوجى ووحدة المتغيرات المكانية.
وتتولى اللجنة أخذ القرار بالإجماع بعد مراجعة جميع المستندات القانونية والفنية والتأكد من مطابقة المبنى لضوابط قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والكود المصري للجراجات.
إلزامية الدراسات المرورية
ولفت المستند إلى ضرورة إرفاق الدراسات المرورية من هندسة المرور بالمحافظة ضمن ملف طلب الترخيص، بالإضافة إلى استيفاء مستندات ترخيص المباني من طلب رخصة من المواطن بغرض الحصول على ترخيص بناء أوتعليه متضمن العنوان بالكامل والإحداثيت الواردة بالرفع المساحى وبيان صلاحية الموقع، وثيقة تأمين، رسومات المجمعة العشرية،شهادة الطيران المدنى، شهادة هيئة العمليات، سداد رسوم التحسين لصالح المنفعة العامة،بالإضافة إلى موافقات المرافق والحماية المدنية وتقرير التربة وغيرها من المتطلبات الفنية.
