نائب رئيس الوزراء: زيادة مساحات الموانئ البحرية من 40 إلى 100 مليون م² بحلول 2030
نائب رئيس الوزراء: زيادة مساحات الموانئ البحرية من 40 إلى 100 مليون م² بحلول 2030
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن خطة تطوير الموانئ البحرية تستند إلى محور أساسي يهدف إلى توسيع المساحات الإجمالية للموانئ لتبلغ 100 مليون متر مربع بحلول عام 2030.
وأوضح أن المساحات ارتفعت بالفعل من 40 مليون متر مربع عام 2014 إلى 75 مليون متر مربع في عام 2025، وهي زيادة تمت من خلال عدة مسارات، تشمل التوسع في الظهير الخلفي للموانئ عند توافر مساحات مناسبة — كما في ميناء سفاجا وميناء الإسكندرية — أو من خلال عمليات الردم داخل البحر كما حدث في ميناء المكس وردم المنطقة الواقعة خلف حواجز الأمواج بميناء السخنة، والتي أضافت نحو 4 ملايين متر مربع جديدة.
وأضاف أن مسار التوسع الرأسي يُسهم أيضًا في رفع السعة التخزينية باستخدام مساحة أرض أقل مقارنة بالساحات المفتوحة.
وخلال كلمة الوزير أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ميناء شرق بورسعيد، أوضح أن التطوير لم يقتصر على المساحات فقط، بل شمل أيضًا تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل في العالم، بإجمالي 44 ونش رصيف و128 ونش ساحة، بما يتيح التعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة.
وتشمل المعدات أوناش الرصيف الكهربائية العملاقة المخصصة لميناء دمياط، وأوناش الساحة الكهربائية بالإسكندرية، وأوناش الرصيف الحديثة بالميناء نفسه، إضافة إلى أوناش الساحة الكهربائية بشرق بورسعيد.
وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير تناولت تبسيط إجراءات الدخول والخروج عبر تجهيز بوابات الموانئ بنظم التعرف الآلي على الشاحنات، إلى جانب تطوير أسطول القاطرات البحرية الذي ارتفع إلى 52 قاطرة عام 2025 بقوة شد تصل إلى 70 طن، مقارنة بـ30 قاطرة عام 2014 بقوة شد تراوحت بين 40 و60 طن.
كما أوضح أن المستهدف الوصول إلى 80 قاطرة بحلول 2030 بقوة شد 90 طن، بما يعزز قدرة الموانئ على خدمة السفن العملاقة.
وأكد أن الموانئ تطبق أحدث نظم الموانئ الخضراء وتستخدم معدات متطورة للتخلص من التلوث البيئي بإجمالي 21 كاشط، إضافة إلى تطوير أنظمة العمل وتحويلها إلى منظومات ذكية ترتبط إلكترونيًا بقطاع النقل البحري، وهيئة السلامة البحرية، ومصلحة الجمارك، إلى جانب أنظمة السداد الإلكتروني وشركات مجتمع الميناء والمستودعات المصرية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS).
وفي سياق متصل، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن ميناء شرق بورسعيد يتمتع بموقع فريد عند ملتقى ثلاث قارات وبالمدخل الشمالي لقناة السويس، ما يجعله مركزًا لوجيستيًا وصناعيًا متكاملًا يخدم منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وأوروبا. وتبلغ المساحة الكلية للميناء 8.8 كيلومتر مربع، بطول أرصفة يصل إلى 14.6 كيلومتر، وبأعماق تتراوح بين 18.5 و22 مترًا.
وينقسم الميناء إلى ثلاث مراحل؛ تشمل المرحلة الأولى محطة ميرسك بطول 2.4 كيلومتر، والمرحلة الثانية بطول 6 كيلومترات وتضم توسعات محطة ميرسك والرصيف الغربي ومحطة الصب الجاف رووتس ومحطة رورو لتبادل السيارات ومحطة سكاي متعددة الأغراض، بينما تمتد المرحلة الثالثة بطول 6.2 كيلومتر.
وأضاف الوزير أنه جرى ربط ميناء شرق بورسعيد بشبكة نقل متعدد الوسائط تشمل أنفاق 3 يوليو ببورسعيد، حيث تم إنشاء نفقين بإجمالي أطوال 9660 مترًا لربط الميناء بطريق المعاهدة وطريق 30 يونيو غرب القناة.
كما تم ربط الميناء بشبكة السكك الحديدية من خلال إنشاء خط بطول 42 كيلومترًا يمتد من بالوظة حتى بورسعيد، إلى جانب ربطه بمجموعة من الطرق الرئيسية مثل طريق عرضي 1 وطريق بورسعيد/بالوظة وطريق القنطرة/العريش، بما يعزز قدرته على التكامل مع باقي شبكات النقل والخدمات اللوجستية.
