ألمانيا ترفع الحظر الجزئي على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
ألمانيا ترفع الحظر الجزئي على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
أعلنت الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، حيث أشار المتحدث باسم الحكومة، ستيفان كورنيليوس، إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 24 نوفمبر، وستعود الحكومة الألمانية الآن «بشكل عام إلى عملية مراجعة كل حالة على حدة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، وستتخذ الإجراءات اللازمة بناءً على أي تطورات لاحقة»، بحسب صحيفة «دي تسايت» الألمانية.
سبب رفع الحظر
وبرر كورنيليوس هذه الخطوة، من جملة أمور، بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الساري منذ 10 أكتوبر، وقال إن وقف إطلاق النار هذا «استقر في الأسابيع الأخيرة». كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وزيادة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة: «إن إعلان 8 أغسطس بشأن ممارسات تصدير بعض الأسلحة لم يعد ساريًا في ظل الظروف المتغيرة». ومع ذلك، فإن العودة إلى مراجعة كل حالة على حدة لا تعني الموافقة على جميع الطلبات.
تفاصيل فرض القرار
فُرضت قيود التصدير في 8 أغسطس، في ذلك الوقت، كان العديد من العلماء والباحثين قد اطلعوا منذ أشهر على أدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، وأثارت هذه الخطوة استياءً داخل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، حيث نسقها المستشار فريدريش ميرز (CDU) مع نائب المستشار لارس كلينجبيل (SPD)، ولكن ليس مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) والكتلة البرلمانية للحزبين، فيما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمانيا بمكافأة حماس.
جدل قانوني واسع
تُثير صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل جدلاً قانونياً أيضاً، ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراغوا، إحدى دول أمريكا اللاتينية، تتهم ألمانيا بالتواطؤ في إبادة جماعية، منظورة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفي الأسبوع الماضي، رفضت المحكمة الإدارية في برلين دعاوى قضائية رفعها عدد من الفلسطينيين، مُعلّلةً بحظر التصدير، ويُوفّر رفع قيود التصدير هذه الآن أساساً جديداً لتقييم هذه الدعاوى.
