أستاذ استثمار: الدولة توازن بين الحماية الاجتماعية والسوق الحرة
أستاذ استثمار: الدولة توازن بين الحماية الاجتماعية والسوق الحرة
أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن فاتورة الدعم التي تصل إلى 600 مليار جنيه تعكس استمرار الدولة في تحمل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف الشودافي، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هذا الرقم جاء نتيجة استمرار الدولة في تقديم الدعم للسلع الاستراتيجية الأساسية مثل رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز، رغم عمليات تخفيف الدعم على مدار السنوات الماضية، بما يعكس التوازن بين تحرير الأسعار وحماية المواطنين الأكثر احتياجًا.
وأشار أستاذ الاستثمار إلى أن رفع الدعم كان مُركزًا على المحروقات، نظرًا لأن ليس كل المواطنين يستخدمون السيارات، ما يجعل المواطن الذي يستخدم المحروقات يتحمل تكلفة استهلاكه، بينما تساعد الدولة الفئات غير القادرة على تحمل الأسعار السوقية، مع استمرار الحماية الاجتماعية من خلال برامج مثل «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة».
وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى ترشيد الاقتصاد ودمج الاقتصاد المصري ضمن الاقتصاديات العالمية وفق فلسفة اقتصاديات السوق.
وأضاف الشوادفي أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى تحقيق توازن بين تحرير الأسعار واستدامة الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، مع التركيز على توفير الحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والصحة، وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية.
وأكد أن الهدف الأهم هو توزيع العبء بشكل عادل بين المواطن القادر والفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في استقرار المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
