محافظة القاهرة تعدل جزء من مشروع التقسيم المعدل للمنطقة (ف) بحي المقطم
محافظة القاهرة تعدل جزء من مشروع التقسيم المعدل للمنطقة (ف) بحي المقطم
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة القاهرة رقم 18634 لسنة 2025، بشأن تعديل جزء من مشروع بحي المُقطم، وذلك في العدد 260 تابع في 19 نوفمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، اعتماد مشروع تعديل جزء من مشروع التقسيم المعدل للمنطقة (ف) السابق اعتماده بالقرار رقم 2708 لسنة 2024 ملك شركة إعمار مصر للتنمية بموجب العقد المسجل رقم 2001 لسنة 2022 حي المقطم، مع التزام الشركة بالآتي:
1- الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والالتزام بالقرارات الخاصة بالجراجات.
2- الالتزام بالكتاب الدورى المجلس الوزراء رقم 3- 26448 في 2024/10/15 المتضمن العمل بأحكام القانون 119 لسنة 2008 وإلغاء العمل بالضوابط التخطيطية والبنانية الصادرة في مارس 2021.
3- الالتزام بمشروع التقسيم السابق اعتماده بالقرار رقم 2708 لسنة 2024 فيما يخص المناطق التي لم يتضمنها هذا المشروع.
4- الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1848 لسنة 2004 وأي اشتراطات لأى جهات رسمية أو قرارات تخص هذه المنطقة.
5- الالتزام بقائمة الاشتراطات البنائية وجدول مسطحات القطع المدونة على الرسم والعبرة بالحدود والأبعاد التي تحرر بالشهر العقاري والمساحة وألا تزيد عن المساحة الخاصة بالمنطقة (ف) الواردة بالمخطط العام المعتمد بالقرار رقم 11608 لسنة 2014.
6- الالتزام بالتقسيم كما هو مبين على الرسم.
7- الالتزام بعدم تجزئة أي قطعة أرض من قطع التقسيم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية مع عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة.
8- الالتزام بألا تزيد نسبة البناء عن نسبة (60%) من مساحة القطعة على أن ترتد المباني مسافة 3 أمتار من جميع الجهات.
9- الالتزام بالتنازل عن مسطحات الشوارع والميادين وممرات المشاة والحدائق.
والمناطق المفتوحة داخل حدود المشروع بما في ذلك النسبة الزائدة عن الثلث واعتبارها من المنافع العامة ملكا للدولة.
10- الالتزام بخطوط التنظيم الموضحة بالخطوط السميكة ومراجعتها قبل صرف التراخيص.
11- الالتزام بتحمل أي مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التقسيم دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
12- الالتزام بتنفيذ الشوارع الشوارع بالتقسيم وتوصيل المرافق من المنبع وحتى قطع التقسيم.
13- الالتزام بأنه لم يسبق للشركة التعامل على الجزء المراد تعديله.
14- الالتزام بموافقة الجهات الآتية جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء - سلطة الطيران المدنى - الدفاع المدني - القوات المسلحة) قبل استصدار التراخيص.
15- الالتزام بعدم تعديل الاستخدام لقطع أراضي مشروع التقسيم إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
16- الالتزام بتنفيذ اشتراطات جهاز شؤون البيئة.
17- الالتزام بالاستخدامات والاشتراطات الواردة بالمخطط العام المعتمد بالقرار رقم 11608 لسنة 2014.
18- الالتزام يتحمل جميع تكاليف تنفيذ أعمال المرافق طبقا لمواصفات محافظة القاهرة.
19- الالتزام بالدراسات الجيولوجية تحت إشراف ومسئولیة استشاریي المشروع الذين قاموا بهذه الدراسات والالتزام بالاشتراطات الواردة بها والالتزام بالدراسات البيئية وجميع ما جاء بها والالتزام بتقديم شهادة تفيد مسؤوليتهم عن هذه الدراسات قبل صرف التراخيص دون أدنى مسؤولية على محافظة القاهرة.
20- في حالة عدم التعامل على أي من قطع التقسيم طبقا لتوصيات الدراسات الجيولوجية والدينية يجرى الالتزام بالتقدم للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمشروع التعديل التقسيم لهذه القطع.
21- الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة الدراسة حواف منطقة هضبة المقطم وبما ورد بالتقرير الفني الذي أعدته اللجنة العلمية الدراسات حواف هضبة المقطم بتاريخ 2008/11/13 والتقرير المقدم في سبتمبر 2015.
22- الالتزام بأن تراعى الأصول الهندسية السليمة للبناء فوق القطاع الصخري وصلابته وتماسكه، وعلى مسئولية الشركة دون أدنى مسئولية على أجهزة المحافظة.
23- التزام الشركة بمراعاة كل الاحتياطات اللازمة أثناء التصميم والتنفيذ والإنشاء والمتابعة على أن تكون جميع الأعمال وتوابعها تحت مسئوليتها وتحت إشراف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان وذلك طبقا لما جاء بكتابه المؤرخ في 2018/12/5 كل ذلك دون أدنى مسئولية على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
24- الالتزام بتنفيذ مداخل ومخارج القطع ضمن ما جرى الاتفاق عليه بالدراسات المرورية بالمخطط.
25- الالتزام بتأمين حركة المشاة حول المشروع بالكامل.
26- الالتزام بعمل الدراسات المرورية وتقديمها لجهاز هندسة وتخطيط المرور للمراجعة قبل استصدار التراخيص وفقا للكود المصرى للجراجات.
27- الالتزام بتوفير جميع أماكن الانتظار داخل قطع أراضي التقسيم وبحيث تكون هذه الأماكن خارج نسبه الفراغات.
28- الالتزام بكل ما جاء بموافقة كلا من (الإدارة العامة للمرور- جهاز هندسة وتخطيط المرور).
29- الالتزام بسداد مقابل التحسين.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ النشر.
