أحكام الزكاة وصلاة العشاء.. «الإفتاء» توضح ضوابط التجارة والعبادات في حياة المسلم
أحكام الزكاة وصلاة العشاء.. «الإفتاء» توضح ضوابط التجارة والعبادات في حياة المسلم
في إطار اهتمام المواطنين بمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات اليومية والعبادات، تلقّت دار الإفتاء المصرية سلسلة من الأسئلة عبر منصاتها الرسمية حول الزكاة على المحال التجارية، وكذلك حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر، وقدّمت الدار إيضاحات مفصلة لتصحيح المفاهيم المنتشرة وبيان الأحكام الشرعية الدقيقة التي تُنظم هذه المسائل.
حكم الزكاة على محل تجاري
أوضحت دار الإفتاء، ردًا على سؤال حول وجوب الزكاة على ثمن شراء محل تجاري، أن ثمن العقار نفسه لا تجب فيه الزكاة، لأنه يُعد أصلًا ثابتًا غير قابل للنماء، ولا يدخل في الأموال الزكوية إلا إذا كان شراءه بغرض التجارة وإعادة البيع.
وأضافت الدار أن الزكاة الواجبة تكون على رأس المال المتداول داخل المحل، من بضائع وأموال وجرد تجاري، على أن يتم حساب قيمتها آخر العام المالي، ثم خصم الديون والالتزامات القائمة، وتُزكى الزيادة بنسبة 2.5% وفقًا لأحكام زكاة المال.
حكم صلاة العشاء قبل الغجر
وفي سياق آخر، تلقّى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، سؤالًا من سيدة اعتادت النوم بعد المغرب والاستيقاظ قبل الفجر، وتسأل عن صحة أداء صلاة العشاء قبل الفجر.
وأكد أمين الفتوى أن السنة النبوية حدّدت الثلث الأول من الليل وقتًا مفضلًا لصلاة العشاء، مشيرًا إلى أن تأخيرها إلى ما قبل الفجر ليس من السنة ولا يُعد وقتًا موسعًا لأدائها، إلا في حالات الضرورة فحسب، كمرض أو نوم قهري أو ارتباطات لا يمكن تجاوزها.
وختم بقوله: «إن استطعتِ ألا تؤخري صلاة العشاء فهذا هو الهدي النبوي، والحرص على أداء الصلاة في وقتها علامة على حسن العبادة».
