«الوطنية للانتخابات»: سننفذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها
«الوطنية للانتخابات»: سننفذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها
استقبلت المحكمة الإدارية العليا أمس، نحو 250 طعنًا على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظات المرحلة الأولى، وذلك خلال الساعات المحددة لتلقي الطعون وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات. وشملت الطعون مطالب بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وأخرى تطالب بإلغاء جولة الإعادة، إضافة إلى طعون ببطلان النتائج المعلنة بسبب مزاعم تتعلق بإجراءات الفرز أو التجميع.
وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أوضح القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة «تلتزم التزامًا كاملًا بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور إعلانها وتذييلها بالصيغة التنفيذية»، مؤكدًا أن هذه الأحكام «نهائية وباتّة وواجبة النفاذ»، وأشار بنداري إلى أن الهيئة تتلقى الأحكام عبرهيئة قضايا الدولة وتباشر تنفيذها فور صدورها دون أي تأخير، حرصًا على صون إرادة الناخبين واحترام الإطار القانوني للعملية الانتخابية.
ضمان حقوق المرشحين والناخبين
وأضاف بنداري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الهيئة على تنظيم عملية انتخابية نزيهة وتطبيق القانون بدقة، بما يعزز ثقة المواطنين في نتائج الانتخابات ويؤكد التزام الدولة بضمان حقوق المرشحين والناخبين على حد سواء.
