يأتي قانون الإيجار القديم رقم 164 الصادر لسنة 2025 ليعيد صياغة العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، في ظل ما تشهده السوق العقارية من تطورات، وتصاعد وتيرة الشكاوى على مدار السنوات الماضية، حيث يسعى القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، ووضع ضوابط رادعة للمخالفين، كما يمنح المالك الحق في استعادة ممتلكاته فورًا إذا ثبت وجود أي مخالفات.
حالات الإخلاء الفورية في قانون الإيجار القديم 2025
وقال محمود الحديدي، الخبير القانوني، إنّ قانون الإيجار القديم أتاح للمالك الحق في إخلاء الوحدة المؤجرة في عدة حالات منها «إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أنّ المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر».
حق المالك في طلب الطرد الفوري عند الامتناع عن الإخلاء
وأضاف الخبير القانوني لـ«الوطن» أنّ المادة رقم (7) من القانون نصت على أنّه حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى، وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع العقاري، بما يضمن استقرار السوق وحماية المصالح المشروعة للجميع.
