«شؤون البيئة» عن برنامج التحول إلى الصناعة الخضراء: شرط لتنافسية المنتج المصري
«شؤون البيئة» عن برنامج التحول إلى الصناعة الخضراء: شرط لتنافسية المنتج المصري
شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة انطلاق فعاليات مؤتمر برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية بالعاصمة الجديدة، والذي تنظمه وزارة البيئة من خلال برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، الممول من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الحكومة المصرية، لتتجاوز حجم الاستثمارات في برنامج التحكم في التلوث الصناعي 550 مليون يورو.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن انطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولاً متسارعاً نحو الاقتصاد الأخضر، وتتجه الأسواق العالمية نحو معايير بيئية أكثر صرامة ترتبط مباشرة بالنفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعالمية. لذا فإن دعم الصناعة المصرية للتحول إلى إنتاج مستدام لم يعد فقط خطوة بيئية، بل أصبح شرطاً لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وزيادة قدرته على التصدير.
إطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية
وأوضح أن السنوات الماضية شهدت نجاحا كبيرا في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والذي شكل تجربة رائدة فى دمج البعد البيئي داخل المنظومة الصناعية ،وساهم المشروع في خفض الملوثات، وتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، بما أتاح للعديد من المنشآت الصناعية تحسين أدائها الاقتصادي والبيئي في آن واحد.
واشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الي إن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، من أهمها تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية من خلال دعم المنشآت الصناعية على الامتثال للمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الأوروبية، بما يسهم في إزالة العوائق أمام نفاذ المنتج المصري إلى هذه الأسواق وزيادة حصته التصديرية ،ورفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكلفة الإنتاجية عبر تحسين كفاءة الطاقة والمياه والمواد الخام لتعزيز القدرة التنافسية ، بما ينعكس مباشرة على خفض التكاليف وتحسين ربحية المنشآت الصناعية،
إنشاء وحدة تنفيذ البرنامج داخل جهاز شئون البيئة
وأضاف أنه على المستوى المؤسسي فقد انتهى جهاز شئون البيئة من جميع الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ البرنامج، حيث جاري تشكيل اللجنة التوجيهية للبرنامج، والتي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، لتكون الجهة المسؤولة عن وضع السياسات والإشراف العام، كما تم إنشاء وحدة تنفيذ البرنامج داخل جهاز شئون البيئة، والتي ستتولى الإدارة التنفيذية والفنية للبرنامج، والتنسيق مع المنشآت الصناعية وضمان سرعة وكفاءة التنفيذ، كما تم إعداد قائمة بالمشروعات المطلوب لها تمويل بناء على طلبات الشركات.
وثمن الجهود المكثفة لفريق العمل داخل الجهات والوزارات المعنية، خلال الأشهر الماضية لضمان جاهزية البرنامج، متوجه بالشكر إلى الشركاء الدوليين على استمرار دعمهم وثقتهم في الجهود المصرية، وإلى القطاع الصناعي المصري على استعداده للتفاعل الإيجابي مع متطلبات التحول الأخضر، والذي لم يعد رفاهية بل هو ضرورة اقتصادية وتنموية.
وأعرب عن تطلعه لبدء التنفيذ الفعلي للبرنامج قبل نهاية هذا العام، لضمان تحقيق أثر سريع وملموس يدعم الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتا" الى ان هذه الجهود هى استثمار في مستقبل الصناعة المصرية، وفي قدرة الدولة على المنافسة إقليمياً ودولياً، وفي بناء اقتصاد قوي ومستدام يوفر فرصاً جديدة للأجيال القادمة.
