ما حكم الأخ الحارم لإخوته من الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن استيلاء الأخ الأكبر على ميراث والديه كاملًا دون إعطاء إخوته حقهم الشرعي «غير جائز تمامًا»، موضحًا أن كثيرًا من الناس لا يدركون أن الميراث هو «انتقال مال من ذمة مالية إلى ذمة مالية أخرى بقوة الشرع»، وأن هذا الانتقال «يحدث عند الله بمجرد الوفاة قبل أن يحدث بين الناس».

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المال بعد وفاة صاحبه «يكون قد قُسّم فعليًا عند الله»، وأن من يمنع أصحاب الحقوق من نصيبهم «يعدّ مغتصبًا لحق غيره» لأنه يخالف القسمة الإلهية، مضيفا أن الميراث انتقالٌ إجباري وليس اختياريًا، ولا يحق للوارث أن يرفض نصيبه، بل يجب أولًا أن يتملّكه ثم يتنازل عنه إن شاء، مشددا على أن من يحتجز التركة أو يتحكم في أنصبة الورثة «آثم شرعًا»، وإذا هلكت التركة في يده يضمنها لأنه غاصب أخذ ما ليس حقًا له.

قسمة إلهية لا يملك البشر تغييرها

وأشار الدكتور علي فخر إلى أنه «لا يجوز لأي أحد أن يقرر من نفسه فلان يأخذ وفلان لا يأخذ»، فالقسمة إلهية محددة لا يجوز التلاعب بها، موضحا أنه لا مانع من إبقاء أصل المال، مثل مصنع أو مشروع دون تقسيم إذا كان الهدف الحفاظ عليه، ولكن «بالتراضي فقط» وبعقد واضح يضمن لكل وارث حقه الشرعي، ويُحدّد إدارة المشروع وأجر من يتولى الإشراف.

• أمين الفتوى
• ميراث
• الشرع
• أصحاب الحقوق