آخرهم «أيسل».. قصة 3 أطفال أشعلوا مطالب تغيير عقوبات الأحداث في جرائم هتك العرض
آخرهم «أيسل».. قصة 3 أطفال أشعلوا مطالب تغيير عقوبات الأحداث في جرائم هتك العرض
اختلفت السيناريوهات والأبطال لم يتغيروا، وكذلك النهاية المأساوية التي سجلت رحيل مأساوي لثلاث زهرات من بستان الطفولة بعد التعدي عليهن، من قبل من يعتبروا في ذات مرحلتهم العمرية، ومعاقبة الجناة بالسجن المشدد، لعدم سماح القانون بتطبيق عقوبة الإعدام عليهم، لكونهم تحت السن القانوني، وسط مطالبات بتغيير العقوبات.
الطفلة «زينة»
في عام 2014 حدثت واقعة مأساوية هزت الشارع المصري، بعدما لقيت طفلة تدعى «زينة» مصرعها، حينما كانت في عامها الخامس، على يد طفلين آخرين هما جارها، وابن حارس العقار، الذي كانت تقطن فيه مع أسرتها بأحد شوارع بورسعيد، حيث استدرجاها إلى سطح المنزل وحاولا اغتصابها، ومن ثم ألقوها من السطح خشية من أن يفضح أمرهما.
واقعة طفلة بورسعيد هزت الشارع والرأي العام المصري، وخرجت تظاهرات عديدة في بلدتها لطلب القصاص في المتهمين وإعدامهما شنقا، لكن لكونهما كانا تحت السن القانوني وقت ارتكاب الحادث، فتم الحكم على المتهمين بالسجن المشدد.
الطفل «ياسين»
11 عاما مروا على واقعة الطفلة «زينة» ببورسعيد، ربما أُخمدت النيران خلالها داخل الصدور قبل أن تشعلها فتيلة واقعة الطفل «ياسين» ضحية الاعتداء على يد أحد أساتذته بمدرسة شهيرة بالبحيرة، مع تكرار الواقعة عدة مرات، لتكتشف أسرته المأساة الذي تعرض لها صغيرهم وتنتفض من أجل رد حقه والحكم بالسجن على المتهم المُسن الذي صدر ضده مؤخرًا، حكم الاستئناف في حكم المؤبد الصادر بحقه إلى 10 سنوات.
واقعة الطفل «ياسين» ظهرت وكانت الفتيل الذي أشعل المطالبات مجددا بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين في التعدي وهتك عرض الأطفال بالإعدام شنقا، وسط استمرار المطالبات بتغيير قانون الطفل حتى يتوقف سلسال الانتهاكات ضدهم الذي يصل للقتل في الكثير من الأحيان.
الطفلة «أيسل»
الطفلة أيسل خالد ضحية جديدة أثارت واقعتها الرأي العام، خاصة مع الحكم بالسجن المشدد على المتهم في التعدي عليها وقاتلها وعدم تطبيق عقوبة الإعدام عليه، لكونه يبلغ من العمر 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة وبقائه تحت السن القانوني.
يقول محمود الحديدي، الخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه وفق قانون العقوبات لا يمكن للمشرع تطبيق عقوبة الإعدام على الجاني في واقعة اعتداء أو هتك عرض، إذا كان سنه وقت ارتكاب الجريمة لا يتجاوز السن القانونية، ويتم تطبيق أقصى عقوبة عليه، بالسجن المشدد لفترة لا تقل عن 10 أعوام ولا تزيد عن 15 عامًا.
وأشار الحديدي إلى أن المادة 267 من قانون العقوبات توضح أنه من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمها بالأجر عندها.
