خبير سياسي: البرلمان المقبل عليه مسؤولية قياس أثر القوانين السابقة وتصحيح التشريعات
خبير سياسي: البرلمان المقبل عليه مسؤولية قياس أثر القوانين السابقة وتصحيح التشريعات
أوضح الدكتور رضا فرحات، خلال لقاء على قناة «cbc»، أن البرلمان السابق تصدى لعدة قوانين ومشروعات قوانين شائكة، مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإيجار القديم وقوانين حماية أراضي الدولة، بالإضافة إلى إصدار أفضل قانون للعمل، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمهد الطريق للبرلمان القادم لمتابعة أثر هذه القوانين على الأرض.
وأشار فرحات إلى أن البرلمان الجديد يجب أن يقيم التشريعات السابقة ويحدد ما إذا كان هناك حاجة لتصحيحها، مشددًا على أهمية قانون الإدارة المحلية والمجالس باعتباره قضية أساسية تحتاج معالجة عاجلة لضمان تطبيق المواد الدستورية على الأرض.
وأضاف أن أي تعديل دستوري مطلوب يمكن أن يتم عبر تقديم خمسة أعضاء لمقترح تعديل والتصويت عليه، معتبرًا أن دستور 2014 وُضع في ظروف استثنائية ويمكن تعديله حسب الحاجة.
وأشار إلى أهمية التشريعات الاقتصادية، بما في ذلك دعم المشروعات الصغيرة والمجمعات الصناعية في المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب، وحث الاستثمار عبر تحسين الإجراءات الضريبية وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة، مؤكدًا أن البرلمان القادم مطالب بتحسين هذه التشريعات وتصحيح أي عوار ناتج عن تطبيقها لضمان مناخ استثماري أفضل وتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي.
