موقف إيجارات المحلات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بعد انتهاء الحصر في عدة محافظات
موقف إيجارات المحلات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بعد انتهاء الحصر في عدة محافظات
شهدت الأشهر الأخيرة حراكًا واسعًا داخل مختلف المحافظات مع دخول القانون الجديد للإيجار القديم للوحدات غير السكنية حيز التنفيذ، وعلى رأسها المحال التجارية والجراجات، إذ شُكلت لجان مركزية ومحلية لحصر وتصنيف العقارات القديمة، تمهيدًا لتطبيق الزيادات القانونية الجديدة التي نص عليها القانون الصادر خلال عام 2025، الذي أحدث تحولا جذريا في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود، وفيما يلي، موقف الإيجارات للمحلات والجراجات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بعد انتهاء عمليات الحصر في عدة محافظات.
موقف الإيجارات للمحلات والجراجات
وبحسب قانون الإيجار القديم، تصبح الوحدات غير السكنية التي تشمل المحال، الجراجات، الورش، المكاتب، العيادات وغيرها الأكثر تأثرًا كونها مرتبطة بالنشاط التجاري وليس بالسكن، وقد نص القانون على أن القيمة الإيجارية لهذه الوحدات ترتفع إلى خمسة أمثال القيمة القديمة، مع زيادة سنوية مقدارها 15%، وهو ما يشكل نقلة كبيرة مقارنة بمبالغ الإيجار الرمزية التي كانت تُدفع لعشرات السنين، ويأتي ذلك بعد فترة انتقالية التزم فيها المستأجرون بدفع 250 جنيهًا حد أدنى كإيجار شهري لحين انتهاء الحصر.
وانتهت عمليات الحصر في عدة محافظات من بينها «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد»، ومحافظات أخرى في الصعيد، بينما تستكمل محافظات أخرى، العمل بعد تمديد المهلة المخصصة للجان، وقد اعتمدت اللجان على تقسيم المناطق وفق 3 مستويات «مناطق متميزة، مناطق متوسطة، مناطق اقتصادية»، ويُبنى على هذا التصنيف تحديد القيمة الإيجارية الجديدة ومقدار الفروق المالية المستحقة على المستأجرين.
ومع إعلان نتائج الحصر في المحافظات التي انتهت منها اللجان، بدأت مديريات الإسكان في إخطار المستأجرين بالقيم الجديدة، وتُحتسب الفروق المالية بين ما كان يُدفع خلال فترة الـ250 جنيهًا، وبين القيمة الجديدة المقررة وفق التصنيف، وقد سمح قانون الإيجار القديم بسداد هذه الفروق على أقساط شهرية متدرجة لتجنب تحميل المستأجرين أعباء ضخمة بشكل مفاجئ.
انتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات
ويعتبر أحد أهم بنود القانون، هو إنهاء عقود الإيجار القديم للوحدات غير السكنية بالكامل بعد خمس سنوات من بدء تطبيقه، أي بحلول عام 2030 ومع انتهاء هذه الفترة، يصبح المالك مُخيرًا بين استرداد العين، أو توقيع عقد جديد مع المستأجر بالشروط التي يحددها هو، وهذا البند يمثل تحولًا كبيرًا إذ إن إنهاء عقود الإيجار القديم كان مطلبًا ملحًا لدى الملاك لسنوات، بينما يرى مستأجرون أن المهلة غير كافية لتعديل أوضاعهم خصوصًا في المناطق التجارية الحيوية.
