تحذير للرجال.. حبس وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه عقوبة التحرش بأنثى عبر الإنترنت
تحذير للرجال.. حبس وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه عقوبة التحرش بأنثى عبر الإنترنت
شدّد القانون المصري العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش الإلكتروني عبر الإنترنت، وذلك من خلال قانون رقم 185 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بهدف ردع المتحرشين وحماية الضحايا، خصوصًا في الفضاء الإلكتروني.
عقوبة التحرش الإلكتروني
ونصت المادة (306 مكرراً أ) على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافرت أي من الظروف المشددة الواردة بالفقره الثانية من هذه المادة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حدّيهما الأدنى والأقصى.
العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات في هذه الحالة
كما نصت المادة 306 «مكرراً ب» على أنه إذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وفي المادة 309 «مكرراً ب» نص المشرع على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
