50 ألف جنيه حد إعفاء السكن.. أبرز ما جاء في تعديلات قانون الضريبة العقارية
50 ألف جنيه حد إعفاء السكن.. أبرز ما جاء في تعديلات قانون الضريبة العقارية
يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، المحال من قبل مجلس النواب، بعد تقديمه من الحكومة، لإعداد تقرير شامل بشأنه، وسط اهتمام واسع بالتعديلات التي تمس مباشرة الالتزامات الضريبية للمواطنين.
وتتضمن التعديلات الواردة بمشروع القانون، رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية التي يتخذها المكلف سكناً خاصًا له ولأسرته، ليصبح 50 ألف جنيه كصافي قيمة إيجارية سنوية، على أن تخضع أي زيادة عن هذا الحد للضريبة. كما أجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء زيادة قيمة الإعفاء بنهاية كل فترة تقدير عامة، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
تقدير القيمة الإيجارية كل خمس سنوات
ونص المشروع على أن يتم تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية كل خمس سنوات، مع إلزام المصلحة بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وآليات التقدير الجديد.
إقرارات سنوية وإلكترونية للمكلفين
كما تضمنت التعديلات إلزام المكلفين بتقديم إقرارات ضريبية وفق مواعيد محددة، حيث يقدم الإقرار في حالات الحصر الخمسي خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، وفي حالات الحصر السنوي حتى نهاية ديسمبر من كل عام، للعقارات المستجدة أو المعدلة أو التي زال سبب إعفائها.
كما أجاز المشروع تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح بتقديم إقرار واحد يشمل جميع العقارات في حال تعدد المأموريات المختصة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن حزمة إصلاحات تستهدف تحديث آليات إدارة الضريبة العقارية وتوسيع نطاق الإعفاءات، مع توفير تسهيلات للمواطنين وتقليل النزاعات الضريبية ورفع كفاءة التحصيل.
