نتائج البحث عن قانون الضريبة العقارية

تفاصيل تعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد.. تدعم السكن الرئيسي للأسر المصرية

تعديلات قانون الضرائب العقارية ترفع حد الإعفاء للسكن الرئيسي إلى 100 ألف جنيه، وتسمح بإسقاط الضريبة في الحالات القهرية مع خصومات وحوافز للمواطنين الملتزمين.

«الأمان السكني أولاً».. كيف انتصرت تعديلات قانون الضرائب العقارية لمحدودي الدخل؟

جاءت تعديلات قانون الضرائب العقارية لتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل، عبر رفع حد الإعفاء للسكن الرئيسي إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية السنوية، بما يخرج شريحة واسعة من الوحدات السكنية من نطاق الضريبة

مطورون يشيدون بتعديل قانون الضريبة العقارية.. ويطالبون باستبعاد السكن الخاص منه

أكد عدد من خبراء التطوير العقاري أن التعديل المقترح من قبل الحكومة على قانون الضريبة العقارية من شأنه تنظيم عملية حصر الثروة العقارية في مصر، كما تضمن هذه التعديلات حزمة من الآليات والمزايا التي من شأنها القضاء على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة، وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية.

«برلمانية المؤتمر» ترفض قانون الضريبة العقارية: يجب إعادة النظر فيه

رفض النائب أحمد عصام التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية، مؤكدًا أن سكن المواطن الخاص حق دستوري لا يجوز إخضاعه للضريبة ما لم يكن للاستثمار، ..

تعديلات على قانون الضريبة العقارية.. أبرزها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية

تمسكت «خطة النواب» برفع إعفاء السكن الخاص إلى 100 ألف جنيه، ومد مهلة السداد لـ6 أشهر، وتوسيع التجاوز عن مقابل التأخير، مع خصم ضريبي 25% للسكن و10% لغير السكن.

«خطة النواب» توافق مبدأيا على قانون الضريبة العقارية

ويمثل مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، ويُرسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.

تعديلات قانون الضرائب العقارية.. مواعيد جديدة للإقرارات وضوابط للحصر السنوي

حدد قانون الضرائب العقارية مواعيد وضوابط تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية، سواء في الحصر الخمسي أو السنوي، مع إمكانية تقديم إقرار واحد عند تعدد العقارات، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا

أحمد أبو هشيمة: تعديلات قانون الضريبة العقارية تهدف للتيسير على المواطنين

نقاش بين عمرو أديب وأحمد أبو هشيمة حول تعديلات الضريبة العقارية، ورفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، بين تيسير حكومي وتحفظات بشأن عبء التقييم على المواطن.