بعد انتهاء الحصر في المحافظات.. موعد تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة
بعد انتهاء الحصر في المحافظات.. موعد تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة
انتهت لجان الحصر من تقسيم مناطق الإيجار القديم في عدة محافظات على مستوى الجمهورية حتى الآن، فيما تستمر اللجان في استكمال عملها تمهيدًا للانتهاء من باقي المحافظات قبل يناير 2026، وشملت المحافظات التي انتهت فيها أعمال التقسيم « المنوفية والفيوم والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والإسماعيلية والجيزة والقليوبية والمنيا وسوهاج والشرقية وقنا»، تمهيدا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم.
موعد تطبيق زيادة القيمة الإيجارية
ومن جهته، أوضح المحامي أحمد بدرالدين نجدي لـ«الوطن»، أنه وفقا لقانون الإيجار القديم في مادته الـ(4)، يتم تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بداء من اليوم التالي لنشر القرار الخاص بالمحافظة في الجريدة الرسمية، أي بداية من يوم 1 ديسمبر للعام الحالي بالنسبة للمحافظات التي نشرت القرار في نوفمبر الجاري، كما حدث في الـ10 محافظات التي انتهت فيها لجان الحصر، متابعًا أنه من المقرر أن يسدد المستأجر فروق الأجرة المستحقة عن الثلاثة أشهر الماضية، وذلك طبقاً للمادة 4 من قانون رقم 164 لسنة 2025 في شأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
وأضاف «بدر الدين» أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كان يتم سداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بصورة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر، وبناءً عليه، فإذا كانت المنطقة تُعد من المناطق المميزة وكان الحد الأدنى للأجرة بها هو 1000 جنيه، فإن الفرق المستحق عن كل شهر هو 750 جنيهًا — يُسدد عن كل شهر من الأشهر الثلاثة — وذلك بالإضافة إلى قيمة الأجرة المقررة للمناطق المميزة وقدرها 1000 جنيه كحد أدنى، وذلك على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
قيمة الأجرة الشهرية بعد الزيادة وفقا لقانون الإيجار القديم
ومع بدء تطبيق القيم الجديدة، ينص قانون الإيجار القديم على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة، تصبح القيمة الإيجارية عشرة أمثال القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تكون في المناطق الاقتصادية عشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا.
استندت لجان تقسيم المناطق داخل المحافظات إلى مجموعة من المعايير التي حدّدها قانون الإيجار القديم، وتشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الواقع فيه العقار، إلى جانب مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في التشييد ومتوسط مساحات الوحدات، كما تعتمد اللجان على المرافق المتصلة بالعقار مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، بالإضافة إلى تقييم شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة بكل منطقة، فضلًا عن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة العقارية.
