شرط وحيد في قانون الإيجار القديم.. متى يمتد عقد المحال التجارية للورثة حال وفاة المستأجر الأصلي؟
شرط وحيد في قانون الإيجار القديم.. متى يمتد عقد المحال التجارية للورثة حال وفاة المستأجر الأصلي؟
حدد قانون الإيجار القديم، شرطًا مهمًا بشأن امتداد عقد الإيجار القديم للمحال التجارية، فضلا عن تحديد مدة الإيجار القديم أيضا للورثة والأبناء فيما يتعلق بالمحال وضوابط استمرار إيجارها.
وأعاد الجدل المتجدد حول الإيجارات القديمة تسليط الضوء على مصير المحال التجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي، وهي قضية ترتبط مباشرة بحقوق الورثة وحقوق الملاك في الوقت ذاته، وسط تزايد الأسئلة حول ضوابط الامتداد القانوني وشروطه.
مصير المحال التجارية في قانون الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي
من جانبه، أكد المحامي بسام أبورحمة أن امتداد عقد المحل التجاري بعد وفاة المستأجر لا يتحقق إلا للورثة الذين يواصلون النشاط نفسه، ولمدة محددة، مشيرًا إلى أن تغيير النشاط أو عدم وجود وريث يؤدي إلى عودة المحل للمالك مباشرة.
المشرّع كان واضحًا في تنظيم انتقال حق الانتفاع بالمحال التجارية
وقال المحامي بسام أبورحمة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المشرّع كان واضحًا في تنظيم انتقال حق الانتفاع بالمحال التجارية، موضحًا أن الامتداد القانوني لا يُمنح إلا للورثة الذين يستمرون في ممارسة نفس النشاط الذي كان يزاوله المستأجر الأصلي، وبما يتوافق مع الاشتراطات القانونية.
وأشار أبورحمة إلى أن المادة الأولى من قانون الإيجار القديم رقم 6 لسنة 1997 أكدت عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر إذا كانت العين مؤجرة لغرض تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، وأن الامتداد يظل قائمًا لصالح الورثة الذين يستخدمون العين في ذات النشاط من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.
وأوضح أن الامتداد القانوني محدد بفترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات للوريث الأول، بشرط الالتزام التام بممارسة النشاط نفسه دون أي تغيير، لافتا إلى أن تغيير النشاط التجاري يُسقط حق الوريث في البقاء داخل المحل ويلزمه برده إلى المالك فورًا.
وأضاف أن عدم وجود وريث كان يعمل مع المستأجر قبل وفاته يؤدي إلى عودة العين إلى المالك مباشرة دون امتداد، ما يعكس حرص القانون على تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
