محمد عبد العاطي بين منصات التواصل والقضاء.. تفاصيل الضبط والحكم

كتب: محمود الجارحي

محمد عبد العاطي بين منصات التواصل والقضاء.. تفاصيل الضبط والحكم

محمد عبد العاطي بين منصات التواصل والقضاء.. تفاصيل الضبط والحكم

في صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، شهدت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة جلسة حاسمة للبلوجر محمد عبدالعاطي، الذي تحوَّل اسمه إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إلقاء القبض عليه لنشره فيديوهات تضمَّنت ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، الواقعة أثارت اهتمامًا واسعًا، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية والإجراءات القضائية خطوات عاجلة لضبط ومحاسبة المتهم وفق القانون.

ووفقًا لأمر الإحالة، فقد تم تقديم المتهم محمد عبدالعاطي طه محبوسًا للمحاكمة في القضية رقم 1918 لسنة 2025 جمع أول أكتوبر، والمقيدة برقم 1911 لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، وبرقم 2811 لسنة 2025 جنح شؤون اقتصادية، وحددت المحكمة جلسة 2 نوفمبر لمحاكمته موضوعيًا، مع إلزام الجهات المختصة بإعلان المتهم المحبوس بالجلسة وإرساله في الميعاد المحدد.

وقالت التحريات إن الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو للمتهم محمد عبد العاطي على منصات «تيك توك» و«يوتيوب» استخدم فيها ألفاظًا غير لائقة تخالف الآداب العامة وتسببت في استياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر وخارجها، عقب ذلك، تم إصدار أمر ضبط وإحضار من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال، وتم ضبط المتهم بحوزته على هاتف محمول من نوع iPhone 13 أسود اللون، ومبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى سيارة ماركة متسوبيشي باجيرو.

وأوضحت التحريات أن فحص الهاتف الخاص بالمتهم محمد عبد العاطي، كشف عن وجود آثار ودلائل تؤكد قيام المتهم بإنشاء وإدارة حسابات على منصات التواصل، ونشر محتوى مرئي خادش للحياء ومخالف للآداب العامة، كما تبين أن تطبيق «إنستاباي» المثبت على الجهاز مرتبط بحساب بنكي يحتوي على رصيد مالي قدره 818 ألفا و638 جنيهًا مصريًا.

بعد انتهاء التحقيقات، قررت محكمة جنح الاقتصادية حبس محمد عبد العاطي لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لتثبيت مسؤوليته الجنائية عن نشر محتوى مخالف للآداب العامة، وإحالة القضية للتحقيقات الجنائية وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

هذه القضية تسلط الضوء على الضوابط القانونية لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وتوضح الإجراءات القضائية التي تتخذها الدولة حيال تجاوز القوانين المتعلقة بالآداب العامة ونشر محتوى غير لائق.


مواضيع متعلقة