مصادر جامعية: تنفيذ حكم الإدارية العليا لخريجي التعليم المفتوح والمدمج
مصادر جامعية: تنفيذ حكم الإدارية العليا لخريجي التعليم المفتوح والمدمج
كشفت مصادر جامعية رفيعة المستوى أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماعه بالأمس، في رحاب جامعة قناة السويس في الإسماعيلية، تطرق إلى قضية التعليم المفتوح وحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء شهادة التعليم المدمج المهنية وإرجاعها في صورتها القديمة وهي الشهادة الأكاديمية.
نظام التعليم المفتوح
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك لجنة بالفعل مشكلة بشأن التعليم المفتوح والتعليم المدمج وهي في طور العمل أولا بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيما يتعلق بالنظامين وكذلك وجود آليات وضوابط تمنح للجميع حقوقه التي تستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة تؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل إقليمياً ودوليا وأن يكون الخريج قادراً على المنافسة القوية لسوق العمل.
نظام التعليم المدمج
وتابعت المصادر أن الأعلى للجامعات والوزارة فور وصول حيثيات حكم الإدارية العليا سيتم إرساله للمستشارين القانونيين في الوزارة والعمل لتفسيره من خلال التواصل مع الجهات المختصة والعمل على تنفيذه وفقا للأحكام الصادرة بشأنه.
وكانت المحكمة الإدارية العليا كانت قد قضت الأربعاء الماضي بقبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأصدرت حكمًا بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بموجبه إلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
أوضحت المحكمة أن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة — والصادر بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 117 لسنة 2018 — جاء متوافقًا مع الإطار الأكاديمي المعتمد للجامعات.
