«شهادات الثقة» تعيد لمصر مكانتها الدولية.. تحسن ملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد وعودة المستثمرين

فى وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمى اضطرابات متلاحقة وتحديات غير مسبوقة، تبدو القاهرة كأنها تسير فى اتجاه مغاير، حيث تتوالى شهادات الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى، مشيدة بقدرته على التعافى واستعادة استقراره تدريجياً، فقد أكدت مؤسسات مالية عالمية كبرى أن السياسات المتبعة فى مصر خلال الفترة الماضية أثمرت تحسّناً ملحوظاً فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، بجانب انخفاض تدريجى فى معدلات التضخّم، وتعافٍ ملموس فى سعر صرف الجنيه المصرى، تلك الإشادات استندت إلى قراءة موضوعية للإجراءات الإصلاحية التى نفّذتها الدولة فى الاقتصاد، ووُصفت بأنها «الأكثر شمولاً منذ عقود».

ونجحت مصر فى تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بفضل تحديث التشريعات وتطوير البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص، مما أعاد وضعها على خريطة الوجهات الاستثمارية الجاذبة فى المنطقة.. «الوطن» تستعرض شهادات المؤسسات الدولية حول الاقتصاد المصرى، حيث تتلاقى إشادات المؤسسات الدولية مع ثقة المستثمرين، لتُشكل معاً رسالة واضحة مفادها أن الاقتصاد المصرى يمضى بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار.

• الاقتصاد
• الاستثمار
• الازدهار
• المؤشرات